أحدهما أن تعيين الأمراء من يقوم بواجب التنفيذ حتى يثبت أنه ليس بأهل وإلا انخرم نظام الدنيا
الثاني أن اعتقاد هذا المبدأ أهليته لذلك كافية في انتصابه حيث لا يكون هناك غيره ولو لم يقدم أحد فكيف بهذا قاله الشيخ الإمام أبو اسحق الشاطبي في بعض تقييداته
المسألة الرابعة قال ابن الصلاح يشترط فيه أن يكون مكلفا
مسلما ثقة مأمونا منزها عن أسباب الفسوق ومسقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد ويكون فقير النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا
قلت ودرجاته بعد ذلك مقررة في مواضعها من كتب الأصول وغيرها
المسألة الخامسة قال الشيخ أبو اسحاق الشاطبي المفتي البالع ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب يهم الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الإنحلال
قلت مما استدل به على صحة ذلك أمران
أحدهما أن من قصد الشارع حمل المكلف على التوسط من إفراط ولا تفريط وهو الطريق المستقيم الذي جاء به وحينئذ فالخروج عن ذلك في المستفتي انحراف عن ذلك المقصد
قال لذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين
الثاني أن الخروج إلى الأطراف حائد عن العدل وناكب عن صراطه وحينئذ فلا مصلحة فيه البتة أما في طرف التشديد فلما فيه من الحرج المؤدي لبغض الدين والانقطاع عن التزود به إلى المعاد وأما في طرف الانحلال فلما فيه من اتباع الهوى والشهوة
قلت وعند ذلك فمن عرف بالتساهل في فتياه من هذه الجهة منع استفتاؤه وهي
المسألة السادسة كما صرح به ابن الصلاح قائلا أن من فعل ذلك بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل الممنوعة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من يريد نفعه أو التغليظ على من يقصد ضره فقد هان عليه دينه ونسأل الله العفو والعافية
التفات قال وإذا صح قصده في تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة ليتخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل فقد قال سفيان الثوري إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد
المسألة السابعة إذا كان التساهل في الفتيا مانعا من استفتاء من عرف به فمن الواجب على السلطان أن يكون أول ممتنع من ذلك في نفسه وأولى أن لا يكلفه التماس رخصة على غير شرطها يطبق بها غرضه بتقدير أنه ما كان يساعده لولا هذا التكليف أما أولا فلما يخشى من وزر ذلك في الجملة
وفي حكم الهند وهو ظاهر من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة ومن الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبهة أخطأ الرأي وأزداد مرضا أو تحمل الوزر
أما ثانيا فلما ينشأ عنه من إدخال الفساد به على الدين من وجوه لا تخفى مع التأمل وهو لا محالة موجب لتضعيف وزره أضعافا مضاعفة وفي مثل ذلك قال ابن المبارك
(وهل افسد الدين إلا الملوك ... وأخبار سوء ورهبانها)
(وباعوا النفوس ولم يربحوا ... ولم تغل في البيع أثمانه) ا
(لقد رتع القوم في جيفة ... يبين لذي العقل أنتانها)
تعريف من مشهور ما وقع من تساهل طلب الرخصة في الفتيا على غير شرطها إرضاء للسلطان بما يتابع هواه ما حكاه عياض وغيره عن محمد بن يحي بن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة الشهير وذلك أنه عزل عن قضاء البيرة لرفع أهلها عليه ثم عن الشورى لأمور نقمت عليه وسجل بسخطه القاضي حبيب ابن زياد وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يفتي أحدا فأقام على ذلك وقتا