الركن الخامس
تكثير العمارة
وفيه مقدمتان وثلاثة مقاصد
المقدمة الأولى اتفق الأولون والآخرون من المتشرعين وعيرهم على اعتباره في مناني الملك وشروط الاجتماع الإنساني
قال ابن حزم يأخذ السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغراس ويقطعهم الإقطاعات في الأرض الموات ويجعل لكل أحد ملك ما عمره ويعنيه على ذلك فيه لترخص الأسعار بعيش الناس والحيوان ويعظم الأجر ويكثر الأغنياء وما تجب فيه الزكاة
قلت وتكرر عن الحكماء الملك بالجند والجند - بالمال والمال بالعمارة
المقدمة الثانية موجب هذا الاعتبار على ما قرر ابن خلدون أن الدولة الملك للعمران بمنزلة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ لنوعه بوجود وإنفكاك أحدهما عن الأخر عير ممكن على ما تقرر في المحكمة فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دونها متعذر كما تقدم وحينئذ فاحتلال أحدهما مستلزم لاختلال الآخر كما أن عدمه مؤثر في عدمه
تعريف قال والخلل العظيم إنما يكون من هلل الدولة الكلية كدولة الفرس أو الروم أو العرب عموما أو بني أمية أو بين العباس كذلك وأما الشخصية كدولة أنو شروان وهرقل وعبد الملك بن مروان والرشيد فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجود قريبة الشبه بعضها من
بعض فر تؤثر كثير اختلال والله قادر على ما يشاء إ يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد
القصد الأول في بيان وفور المال على الجملة بكثرة العمارة وبالعكس وذلك في موضعين
الموضع الأول القطار لأن تعدد الأعمال بها التي هي سبب الكسب مقتض لحصول الثروة بما يفضل عنها بعد الضروريات من الفضلة الزائدة وينشأ عن ذلك شماخة الملك بنمو الجباية وصرف ما يفضل منها إلى اتخاذ المعاقل والحصون واختطاط المدن والأقطار
برهان وجود قال ابن خلدون واعتبر ذلك بأقطار المشرق كمصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها وراء البحر الرومي لما كثر عمرانها كثر مالها وعظمت دولتها وتعددت مدنها وحواضرها
قال فالذي نشاهد من تجار الأمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في الرفه واتساع الأحوال أكثر من أن يحيط به الوصف وكذا تجار أهل المشرق فيما يبلغ عنهم
قال وأبغ من ذلك أهل المشرق الأقصى من عراق العجم والصين فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب يسير بها الركبان وربما تتلقى بالإنكار في غال لأمر انتهى المراد منه
الموضع الثاني الأمصار لذلك السبب بعينه وعنه ترسخ فيها عوائد الترف في التأنق في المساكن والملابس وإستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم ولمراكب وكل ذلك مستدع لنفاق الأعمال والصنائع لموجب كسبها لمزيد كثرة المال ونمو الجباية بسببه وبحسب تفاوت
الأمصار في العمران يظهربون ما بين أهلها في ذلك القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع والسوقي مع السوقي والأمير مع الأمير والشرطي مع الشرطي
تصديق واقع قال ابن خلدون واعتبر ذلك في المغرب هنا بحال فاس ون غيرها من أمصار ه فتجد بينهما بونا كثيرا على الجملة والخصوص فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان وكذا وكذا كل صنف مع صنفه
واعتبر ذلك حتى في الفقراء والسؤال فلقد شاهدتهم بفاس يسألون أيام الأضاحي أثمان ضحاياهم وكثيرا من أحوال الترف واقتراح المآكل وعلاج طبخها ولو سأل سائل مثل هذا في غيرها لعنف وزجر