أحدهما أن الجباية حينئذ توزع على القبائل وذوي العصبية بمقدار غنائهم وعصبيتهم
الثاني إن رئيسهم لأجل الحاجة إليهم في تمهيد الدولة يتجافى لهم عمن يسمون إليه من الجباية فلا يصير له منها إلا الأقل من حاجته فحاشيته لذلك من وزير وكاتب ومولى ومملقون غالبا وجاههم استمداده من جاء مخدومهم المضائق بمن يزاحمه فيه ضعيف وأما في الثاني فلوجهين أيضا
أحدهما احتياج صاحب الأمر إذ ذاك إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخارجين عليه من ثائر ومنازع فيصرف معظم الجباية عليهم على قلتها في ذلك الوقت كما تقدم فيتقلص ظل النعمة عن الخواص ومن يليهم ويقل جاههم لضيق نطاقه عن صاحب الدولة
الثاني انتزاعه عند شدة احتياجه إلى المال ما يبد أبناء البطانة والحاشية إذ يرى أنه أولى به فيقتضيه منهم لنفسه شيئا فشيئا وواحدا بعد الواحد فيتلاشى ما ورثوه من ذلك وتختل مباني الدولة بفناء حاشيتها وذوي الثروة من بطانتها
اعتبار قال ابن خلدون وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني قحطبة وبني برمك وبني سهل وبني طاهر وأمثالهم في الدولة الأموية بالأندلس في بني شهيد وبني أبي عبيدة وبني حدير وبني برد وأمثالهم
قال كذا في أول الدول التي أدركناها لعهدنا ستة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا
القطب الثاني ما هو نظر من وجهة التصرف فيه على النهج المعتبر شرعا وسياسة وقبل ذلك فمنها مقدمتان
المقدمة الأولى في مداخلة الشرعية ونعني بها مالا يتعين مصرفه في جهة وهي أصناف
أولها أموال التركات حيث لا يستحقها وارث معين
ثانيها الجزية المعنوية والصلحية
ثالثها خراج الأرض كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق
رابعها أخماس الغنائم دون زائد عليها
خامسها عشر ما يقدم به تجار المعاهدين وأهل الذمة على شرطه
سادسها الموال الضائعة وهي التي لا مالك لها
سابعها خمس الركاز المسلم لواجده أربعة أخماس
ثامنها ما انجلى عنه الكفار دون قتال
تاسعها أموال المستغرقي الذمة من الولاة وغيرهم
المقدمة الثانية في مداخل السياسة والمعتبر مهنها شرعا على ما قرره الغزالي وابن العربي ما وظف على الأموال للضرورة الداعية إليه عند خلو
بيت المال من القدر المحتاج إليه في إقامة المصالح التي في اختلالها خراب النظام
قال الغزالي وإنما لم ينقل ذلك عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم
قال وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد
قال الشيخ الأمام أبو إسحاق الشاطبي وشرط ذلك عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع
قلت قد تم أن تعذر عدالة الإمام في أصل ولايتها يسقط اعتبارها وكذا في هذا الموضع وإلا لزم مالا يخفى من مضاعفة المحذور والغزالي ممهد فيمن يشهد باعتبار ذلك كما سبق النقل عنه
تركيب إذا تقرر هذا فمنها مسائل
المسألة الأولى في وجوه مصارفه الكلية وهي جملة
أحدهما المرتزقة من الجند لما سبق أنه لا جند إلا بمال فحقهم فيه لابد منه إذ هو قوامهم
الثاني العلماء والفقهاء قال الإمام الغزالي لأنهم حراس الدين بالدليل والبرهان كما أن الجيش حراسه بالسيف والسنان
قال في الأحياء ويدخل معهم المؤدبون وطلب العلم المتعلق بمصالح الدين لأنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب