المقدمة الثانية
قد تقدم بيان استحالة الاستغناء عن الإعانة المنوطة به في المراتب السلطانية ولذلك تدرجت العناية بها في الدول الإسلامية عند انقلاب الخلافة ملكا وذلك في موضعين
الموضع الأول المشرق
وذلك في دولتين
الدولة الأولى الدولة الأموية في مبدأ استعجال ملكها ظهر اسم الوزير وأطلق على من خص لسمو مقامه في المرتبة السلطانية يومئذ بعموم النظر ونطلق التفويض بحسب رتبة إذ ذاك
قال ابن خلدون وقلبه ما كانوا يعرفون ما الوزير على ما هو عليه في مطلق الملك لذهاب رتبة بسذاجته الإسلامية
الدولة الثانية دولة بني العباس ولها في الوجود أحوال إحداها حال استبدادها بشماخة الملك والسلطان ففيها ازداد سمو الوزير بمصير النيابة إليه في الحل والعقد وجعل النظر له في ديوان الحسبان ثم في القلم والترسيل فصار اسمه جامعا لخطتي السيف والقلم وسائر معاني المعاونة فعنت له الوجوه وخضعت له الرقاب
قال ابن خلدون حتى لقد دعى جعفر بن يحي أيام الرشيد بالسلطان إشارة لعموم نظره ولم يخرج منه إلا الحجابة استنكافا عن مثلها الثانية حال الاستبداد على سلطانها تارة واستقلاله بالآمر أخرى وفيها انقسمت الوزارة إلى وزارة تنفيذ وهي حال قيام السلطان على نفسه وإلى وزارة تفويض وهي حال استبداد الوزير عليه
الثالثة حال تعطيل رسم خلافتها عند مصير الأمر لملوك العجم وتعذر انتحالهم ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب فتسموا بالأمارة والسلطان إلى ما يحيلهم به الخليفة من ألقابه وفسد اللسان خلال ذلك وصار صناعة ينتحلها بعض الناس فترفع وزراؤه عنها لامتهانها بذلك مع عجمة لسانهم فتخيروا لها من الطبقات وصارت خادمة للوزير
واختص الأمير بصاحب الحرب والجند ويده مع ذلك عالية على أهل الرتب وأمره نافذ في الكل نيابة واستقلالا
الرابعة حال حجر سلطانها بمجيء دولة الترك آخر بمصر وعندما رأوا تبديل الوزارة بترفع من سبقهم عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور مع تعقب نظره لنظر الأمير استنكفوا عنها وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى بالنائب واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية