العدل ويدع ابواب الاحسان وقد قال تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} ونعني بالاحسان فعل ما يتنفع به المعامل وهو غير الواجب لدخوله في بعض العدل لكنه تفضل وتكرم
قلت وتقدم أن أفراده ليست في الطلب على حد واحد بل هي متفاوتة بحسب رتبته في المعنى الذي يطلب لأجله
ارشاد
يقال تنال رتبة الاحسان فيما قرر من هذا المقام بواحد من امور ستة
الأمر الأول اجتناب مغابنة المعامل بما لا يتغابن به عادة لا مطلقا لمشروعية اصلها ضرورة أن البيع لا ينفك عنها في الجملة فمتى بذل المشتري زيادة على معتاد الربح لشدة رغبته أو اجاته ندب ترك القبور إذ هو احسان كأن لم يكن اخذ الزيادة ظلما
حكاية يروي انه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الاثمان فمر إلى الصلاة وخلف ابن اخته في الدكان فجاء اعرابي وطلب حلة بأربع مائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها فاشتراها منه فمشى بها وهي على يده فاستقبله يونس فعرف حلته وقال له بكم اشتريتها
فقال بأربعمائة فقال له لا تساوي اكثر من مائتين فارجع حتى تردها فقال هذه تساوي ببلدنا خمسمائة وقد رضيتها فقال له انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتين درهم وخاسم ابن اخته وقال له إما استحيت تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين قال والله ما أخذها إلا وقد رضى قال فهل رضيت لنفسك ما رضيت له
فائدة هي لسلامة هذه المغابنة من الظلم الواجب الاجتناب حتى عند التوقي منها احسانا كان الرد بها إذا زادت على الثلث في بيع المكايسة غير مأخوذ به في المشهور وهو ظاهر المذهب عند ابن رشد نعم إذا كان البيع استرسالا فالغبن فيه ظلم واذ ذاك فاجتنابه واجب لا احسان الحديث غبن المسترسل ظلم
الأمر الثاني احتمال الغبن للمشتري أن كان فقيرا احسانا اليه بالتساهل ودخولا في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله سهل البيع سهل الشراء فإن كان غنيا طالبا بتجره مزيد الربح فاحتمال الغبن له غير محمود لوجهين
أحدهما انه تضييع مال من غير اجر ولا حمد فقد ورد المغبون لا محمود ولا مأجور
والثاني انه من شأن المخدوع في عقله ولذلك كان خيار السلف يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل قيل لبعضهم تستقصي في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالي فقال أن الواهب
يعطي فضله والمغبون عقله
الأمر الثالث استيفاء الحق على مقتضى التخلق به ومن ذلك أحد وجهين
أحدهما الاقتضاء بالسمح والمساهلة لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله بعدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى اخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
الثاني انظار المعسر بالحق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الاخرة رواه مسلم
حكاية
روى أن الحسن باع بغلة له بأربعمائة درهم فلما استوجب المال قال له المشتري اتسمح يا أبا سعيد فقال له قد وهبت لك مائة درهم فقال له فأحسن يا أبا سعيد فقال له قد وهبت لك مائة درهم أخرى فقبض من حقه مائتين درهم فقيل له هذا نصف الثمن فقال هكذا الاحسان وألا فلا
الأمر الرابع توفية الدين على وجه الاحسان فيه اقتفاء لفضله ففي الصحيح عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال