الثاني أن منتحلها مخصوص بالهوان والذلة ففي الحديث انه ص صلى الله عليه وسلم قال وقد رأى السكة ببعض دور الانصار ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله الذل لكن حمله البخاري على الاستكثار منها
قلت وقد ذكر ابن الحاج لحاق هذا الذل لمنتحلها في الديار المصرية قال كأنه عبد لبعضهم اسير ذليل صغير لا مال له ولا روح لما فيها من الذل في هذا الزمان
توجيه قال ابن خلدون وسببه والله اعلم ما يتبعها من المغرم المفضي لتحكم اليد الغالبة إلى مذلة الغالب وقهره ففي الحديث
لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرما إشارة للملك العضوض الذي يسمى فجوره حقوق الله تعالى حتى تصير مغارم الدول وضرائبها تسمى حقوقا
قلت ووجه آخر وهو أن الاكثار منها مظنة لنسيان الجهاد الذي به الغزو والحماية كما يلوح من توجيه البخاري رحمه الله تعالى ويشهد له ما رواه الأمام احمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
سمعت رسول الله ص صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
المسألة السابعة عشرة أن معنى التجارة محاولة على التكسب لتنمية المال في الشراء بالرخص والبيع بالغلاء
قال بعض شيوخ التجار لطالب الكشف عن حقيقتها انا اعلمكها في كلمتين اشتر الرخيص وبع الغالي وقد حصلت التجارة والقدر الباقي يسمى ربحا والمحاولة لتحصيله إما بانتظار حوالة الاسواق أو نقلها إلى بلد آخر هي فيه انفق
وهنا محاولتان المحاولة الأولى الاحتكار ومتعلقه ضربان أحدهما مالا يضر فيه وهو جائز قال ابن عرفة الحكرة في كل شيء طعام أو غيره جائزة وما اهم احتكاره بالناس منه احتكاره
قلت هو في الطعام قول المدونة
وقال اللخمي هو احسن وفي ادخار الأقوات في الرخاء مرتفق وقت الشدة ولولاه لم يجد الناس فيها عيشا ولو قيل انه مستحسن لم اعبه
قال ابن عرفة وهو مقتضى تعليله بالإرفاق فلأنه مصلحة راجحة سالمة عن مضرة الناس إذا كان فاعله لا يتمنى غلاء
قلت وقد صرح به ابن العربي قال في العارضة أن كثر الجالب وكان أن لم يشتر منه رد الطعام كانت الحكرة مستحبة
الثاني ما يضر فيه وهو ممنوع قال ابن رشد اتفاقا
قلت لما ورد فيه من الوعيد الزاجر عن المضرة ففي الصحيح من احتكر فهو خاطئ أي اثم وفي سنن ابن ماجه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون
مزيد تخويف
قال ابن خلدون ومما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة أن احتكار الزرع لتحين اوقات الغلاء به مشؤوم وعائد على فائدته بالتلف
والخسران
قال وسببه والله اعلم أن الناس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرون لما يبذلون فيها فتبقى النفوس متعلقة به وفي تعلق النفوس بما لها شر كبير فيه وباله على من يأخذه ولعله الذي اعتبره الشارع في اخذ أموال الناس بالباطل وهذا وان لم يكن مجانا فالنفوس متعلقة به لاعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره وما عدا الأقوات لا اضطرار اليها وانما يبعث عليها التفنن في الشهوات فلا يبذل المال فيها إلا بإختيار ولغرض ولا يبقي للنفوس تعلق بما اعطى فيه فلهذا تجتمع القوى النفسانية على متابعة من عرف بالاحتكار بما يأخذه من أموالهم فيفسد والله اعلم
مناسبة
قال وسمعت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة اخبرني شيخنا أبو عبد الله الابلي قال حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد وهو الفقيه أبو الحسن الملياني وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنية لجرايته قال فاطرق مليا ثم قال لهم من مكس الخمر فاستضحك الحاضرين من اصحابه وتعجبوا وسألوه عن حكمه ذلك فقال إذا كانت الجبايات كلها حراما فأختار منها مالا تتابعه نفوس معطيها والخمر قل أن يبذل فيها أحد ماله إلا وهو