توجيه
قال وما يوجد من ذلك في مصر فسببه أن القبط الذين ملكوها منذ دهور كانو يدفنون موتاهم بموجودهم من الذهب والفضة والجواهر النفسية فقبورهم مظنة لوجوده ومن هناك عنى أهل مصر بالبحث عنها حتى انهم حين ضربت المكوس عن الاصناف آخر الدول ضربت على أهل المطالب وصارت ضريبة على من يشغل بذلك من الحمقاء والمهوسين
قلت وكذا في بلادنا الأندلسية ادراجا لها في الضريبة المسماة لديهم بمنفعة الغرباء وهم أهل الكدية بجيل الدعاوي الكاذبة
موعظة
قال فيحتاج من ابتلى بهذا الوسواس أن يتعوذ بالله من العجز والكسل في طلب معاشه كما تعوذ من ذلك رسول الله ص صلى الله عليه وسلم ولا يشغل نفسه بالمحالات والمكاذب من الحكايات والله يرزق من يشاء بغير حساب
استدراك
يكفي من شوم الاشتغال بذلك امران
أحدهما سوء حال المعروف به زائدا على تعرضيه لنيل العقوبات ومضايقة المطالبات فقد قال ابن الحاج الغالب على أهل هذا الشأن شظف العيش وقلة ذات اليد لان البركة في امتثال السنة حيث كان
الثاني تسببه في التسليط على هدم دور المسلمين ومساجدهم حتى من ناحية عداة الدين فقد حكى ابن الحجاج وقوعه بالديار المصرية يكتب من أراد منهم تخريب مسجد أو دار مسلم معاد له أن في الموضع الفلاني كذ وكذا مؤرخا بتاريخ قديم على صورة تشعر بعتاقة المكتوب وقدمه ثم يلقيه في موضع من يعلم قدرته على فعل ذلك بالقوة أو الحيلة فيخرب ذلك الموضع لا محالة
دلالة قال ويدل على ذلك أن اكثر اليهود والنصارى قل أن تحفر لهم دار أو بيعة أو كنيسة والكل في بلد واحد ثم قرر حكم العثور عليه أن اتفق في ارض العنوة أو الصلح أو فيا في العرب بما هو معروف في الفقه إلى أن قال فالحاصل أن واجده لا شيء له فيه إلا التعب وشغل
المنحى ولهذا كنا كلامهم فيها الغازا حذرا من انكار الشرائع على السحر لا لان ذلك ضنانة بها كما هو رأي من لم يذهب إلى التحقيق في ذلك
قال واكثر ما يحمل عن انتحالها العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش فيروم الحصول على الكثير من المال دفعة بها وبغيرها من الوجوه غير الطبيعية
لحاق شؤم قال واكثر من يعتني بذلك الفقراء حتى في الحكماء ابن سينا القائل باستحالها كان من عليه الوزراء ذوي الثروة والغنى والفارابي القائل بإمكانها كان من الفقراء الذين يعوزهم ادنى بلغة من العيش وهي تهمة ظاهرة في انظار النفوس المولعة بانتحالها والله الرازق ذو القوة المتين انتهى ملخصا من مواضع في كلامه
بيان ثاني
إنها كانت خارجة عن الصنائع الطبيعية ولذلك لا يحصل فيها على حقيقة ولا ثبت على طول الاختبار كان الاشتغال بها ضائعا
وفساده في الخلق شائعا واذ ذاك فوجه المنع من التلبس به وضاح الاسرة وقد ركب الشيوخ عليها احكاما جملة
أحدها منع نقله القلشاني عن القاضي أبي مهدي عيسى الغبريني قائلا لانه أن لم يبين غش وان بين لم يعامل بها وحكى ابن ناجي انه نقله عن بعض المغاربة أخذا عن قول الشيخ في الرسالة ولا أن يكتم من أمر سلعته شيئا ما إذا ذكره كرهه المبتاع
الثاني رد شهادة المشتغل بها قاله ابن عرفة في فصل ما ينافي العدالة
الثالث منع امامته حكاه عن الشيخ الفقيه الصالح ابي الحسين المنتصر مفتيا به
الرابع كراهة صحبة أهل الفضل ممن يشتغل بها أو يطلب الكنوز