قال وانظر في البلاد التي تعهد فيها العيون لايام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب كيف يفوز مياهها جملة كأن لم تكن انتهى
المسألة السابعة أن الحكماء قالوا وتبعهم الادباء كالحريري وغيره اصول المعايش اربعة الامارة لاخذ ما بيد الغير بقهرها على قانون متعارف وهو المغرم والجباية والتجارة وهي اعداد البضائع لطلب اعواضها بالتقلب بها في البلاد أو احتكارها لترصد بها حوالة الاسواق والفلاحة وهي استخراج فضول الحيوان الداجن كاللبن والحرير والعسل وثمرة النبات من الزرع ولشجرة والصناعة وهي عمل في مواد معينة كالكتابة والفروسية أو غير معينة وهي جميع المهن والتصرفات
المسألة الثامنة أن الطبيعي منها للمعاش ما عدا الإمارة وأقدمها بالذات الفلاحة لبساطتها وإدراكها للفطرة وإلى هذا تنسب إلى آدم أبي البشر والصناعة ناشئة عنها لتركيبها وتعليمها بالفكرة والنظر ومن ثمة لا توجد
غالبا إلا في الحضر المتأخرين عن البدو وتنسب إلى ادريس الاب الثاني للخليفة والتجارة وان كانت طبيعية فاكثر طرقها تحيلات في تحصيل ما بين القيمتين في الشراء والبيع واباحها الشارع لان اخذ المال فيها من الغير ليس مجانا
المسألة التاسعة أن خدمة الناس ليست من المعاش الطبيعي إما للسلطان فلا ندراجها في الامارة واما لغيره فلأن ترفع اكثر المترفين عن مباشرة حاجاته أو عجزه عنها حتى يتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه عليه جزءا من ماله غير محمود في الرجولية الطبيعية إذا الثقة بكل أحد عجز مع زيادتها في المؤونة لكن العوائد تغلب طبائع الانسان إلى مالوفها فهو ابن عوائدة لا بن نسبة
المسألة العاشرة أن الخديم الذي يستكفي به ويرثق بغنائه كالمفقود إذ هو اربعة مضطلع بأمره موثوق به فيما يحصل بيده وبالعكس فيهما أو في أحدهما فقط
فالأول لا يمكن أحد استعماله لانه باضطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب القاصرة ومحتقر لاجر الخدمة فلا يستعمله إلا الأمراء لعموم الحاجة إلى الجاه
والثاني لا ينبغي لعاقل استعماله لان من ليس بمضطلع ولا موثوق به يجحف بمخدومه بتضييع عم اضطلاعه وخيانته وفقد ثقته
والثالث وهو الموثوق به غير المضطلع
والرابع عكسه وهو المضطلع غير الموثوق به
للناس في الترجيح بينهما مذهبان قال ولكل من الترجحين وجه إلا أن المضطلع ولو كان غير موثوق ارجح للناس من تضييعه ومحاولة
التحرز من خيانته والمضيع المأمون ضرره بالتصنيع اكثر من نفعه فاعلم ذلك واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخدمة والله قادر على ما يشاء
المسألة الحادية عشرة أن ابتغاء الرزق من الدفائن والكنوز ليس بمعايش طبيعي لان العثور عليها اتفاقي ونادر واعتقاد ضعفاء العقول العاجزين عن المعاش الطبيعي أن أموال الامم السالفة مختزنة تحت الأرض لا تستخرج إلا بحل طلاسمها السحرية هوس ووسواس والحكايات المتناقلة في ذلك أحاديث خرافة لان إخفاء المال للإتلاف والهلاك أو لمن لا يعرف ممن سيأتي ليس من مقاصد العقلاء والختم عليها بالأعمال السحرية أن صح ممن سيأتي ليس من مقاصد العقلاء والختم عليها بالأعمال السحرية أن صح ذلك مبالغة في الستر ونصب الإمارات عليه مناقض لذلك القصد واموال الامم الغابرة إنما هي الات ومكاسب والعمران يوفرها أو ينقصها وربما تنتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى مع أن المعدنيات يدركها البلاء كسائر الموجودات