المسألة الثامنة أن المصر إذا استجر عمرانه رخصت فيه اسعار الضروري من الاوقوات وغلت اسعار الحاجي والكمالي من الفواكه وغيرها وإذا ضعف عمرانه كان الأمر بالعكس
بيان الأول باعتبارين
أحدهما رخص الضروري وغلاء الحاجي
الاعتبار الأول وهو أن توفر الدواعي على السعي في اتخاذ الحبوب التي هي من ضرورات القوت توجب كثرة وجودها في ذلك المصر بكثرة ما يفضل منها عن كل متخذ لها عن نفسه أو عياله وإذا كثرت رخص سعرها في الغالب إلا أن تصيبها افة سماوية ولولا احتكارها لما يتوقع من ذلك لبذلت دون لكثرتاه بكثرة العمران
الاعتبار الثاني وهو أن عدم عموم البلوى بما هو حاجي يقضي بقلة وجوده وإذا قل مع شدة الطلب عليه من قبل المترفين غلت اسعاره لا محالة كآلام والفواكه فان استكثار عوائد الترف منها مع قلتها بانصراف همة الكثير لاتخاذ ما هو اهم من منها موجب لغلاء سعرها كما هو مشاهد وتلحق به الصنائع والأعمال لكثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم إلى استعمال الصناع في مهنهم فيبذلون أهل الاعمال اكثر من قيمتها منافسة في الاستئثار بها فتغز لفعلة والصناع وتغلو اعمالهم وتكثر نفقات أهل المصمر في ذلك
البيان الثاني أن المصر الصغير نقل اقواته لقلة العمل فيه ويتوقع عدمها لذلك فيمسك ما يحصل منها ويحتكر ويعز وجوده ويغلو ثمنه على طالبه ولا كذلك مرافقه من الاشياء التي لا تدعو اليها الحاجة لقلة الساكن وضعف الحال فتختص برخص لا محالة
تنبيه قد يدخل في قيمة الأقوات امران موجبان لغلاء سعرها في الامصار
أحدهما ما يفرض عليها من المكوس والمغارم في الاسواق وفي ابواب المصر امما السلطان أو لجباتها من قبله لا سيما في اواخر الدول كما تقدم والبادية لما قل فيها لذلك رخص سعرها بالنسبة إلى الامصار
الثاني قيمة علاج فلحها إذ هو محافظ عليه في سعرها قال ابن خلدون كما وقع بالأندلس لهذا العهد لا بهم لما ألجأهم النصارى إلى سيف البحر وبلاده المتوعرة الخبيثة الزراعة وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب احتاجوا إلى علاج المزارع لاصلاح نباتها وفلاحتها باعمال ذات قيم فاعتبروها في السعر وصار قطر الأندلس مخصوصا بالغلاء أجل ذلك
قال ويحسب الناس إذا سمعوا ذلك انه لقلة الحبوب والاقوات لديهم وليس كذلك فهم اكثر أهل المعمور فلحا واقواهم عليه
وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوقة عن الزراعة إلا قليلا من أهل الصناعات والمهن والطراء على الوطن من الغزاة المجاهدين ولهذا يخصهم السلطان في عطاياهم بالعولة وهي القوت والعلف من الزرع
قال ولما كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء المنبت وطيب الاراضي ارتفعت عنهم مؤنة الفلح جملة مع كثرته وعمومه فلا جرم رخصت اقواتهم ببلدهم والله مقدر الليل والنهار
المسألة التاسعة أن تأثل العقار الكثير أهل الامصار لا يكون دفعة بل بتدرج وان مستغلاته لا تفي بحاجة مالكه
بيان الأول أن الثورة لا تفي بتملك ما يخرج من ذلك عن الحد ولو بلغت في الكثرة ما عسى أن تبلغ وانما يحصل ذلك على التدريج إما بالوراثة
من ابائه وذوي رحمه أو بحوالة الاسواق فيه إذا حلت الغبطة به وتملك لذلك بابخس ثمن لما ينزل من العوارض الموجبة لذلك
بيان الثاني أن الحاجة إلى التوسع في عوائد الترف لا تحصل لمالك العقار من مستغلاته فقط لأنها في الغالب إنما هي لسد الخلة وضرورة المعاش فحسب