وقد تقدم لابن خلدون انه من شارات الملك الإسلامي وللكلام فيه مجالان
المجال الأول ما تقتضيه مذاهب الملك فيه والواقع منه بحسب تلون الحالة أمور
أحدها إحداثه عند حصول الابهة ووجود المانع من ولاية صلاة السلطان بنفسه فيشيد بذكره الخطيب النائب عنه تنويها باسمه ودعى له بما جعل الله تعالى مصلحة العالم فيها كما تقدم التنبيه عليه خصوصا في تلك الساعة التي هي مظنة الإجابة
الثاني في مشاركة الخليفة فيه عند الاستبداد عليه فيدعى له أولا ثم للمتغلب عليه بعده
قال ابن خلدون وذهب ذلك بذهاب تلك الدول وصار الأمر إلى اختصاص السلطان بالدعاء له دون من سواه
الثالث غفلة بداية الدولة أولا لخشونة بداوتها عن تعيين المدعو له اقتناعا بالدعاء المبهم لمن ولى أمر المسلمين
قال ابن خلدون ويسمون مثل هذه الخطبة عباسية يعنون بها أن الدعاء على الأجمال إنما يتناول العباسي تقليدا في ذلك لمن سلف ولا يحلفون بما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسمه فإذا انتهت عيون سياستهم ونظروا في أعطاف ملكهم طالبوا بالتعيين والتصريح ولم يقنعوا بتعميمه الإبهام
الرابع اذعان الدولة المغلوبة للإفصاح باسم غالبها إما في بدايتها أو عندما يدركها كما يحكي أن يعقوب بن عبد الحق ما هد دولة بني مرين حضره رسول المستنصر من بني أبي حفص وتخلف في بعض أيامه عن شهود الجمعة فقيل له لما لم يحضر هذا الرسول فقال لخلو الخطبة من ذكر سلطانه فأذن في الدعاء له وكان ذلك سببا لاخذهم بدعوته وكما يحكي أن يغمر اسن بن زيان ما هد دولة
بني عبد الواد لما غلبه الأمير أبو زكريا ابن أبي حفص على تلمسان ثم بدا له في اعادة الأمر اليه على شروط من جملتها ذكر اسمه على منابر سائر عمله فقال هي أعوادهم يذكرون علها من شاؤا
وقلت وشاهدت بتلمسان وبعض اعمالها لهذا العهد تصريح الخطيب بأسم السلطان أبي عمرو عثمان صاحب تونس مقدما في الذكر على اسم صاحب تلمسان السلطان أبي عبد الله من اعقاب بني زيان لما بينهما من الشروط في ذلك
انعطاف فإذا استقلت الجولة بنفسها وقويت على شأنها استنكف حينئذ صاحبها من مثلذلك وافراد الدعاء لنفسه وتجاوز في التنويه باسمه إلى الغاية
قال ابن خلدون والعالم بستان والله على كل شيء قدير
المجال الثاني ما تقتضي به الأحكام الشرعية ولا تخلو من حالتين
أحدهما أن يفعل في بعض الاوقات لمعارض يتأكد عنده ولا اشكال حينئذ في مشروعيته وتوجه الأمر به وعليه يتنزل قول ابن خلدون أن أول من دعا للخليفة في الخطبة ابن عباس دعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في حطبته وهو عامل له على البصرة فقال اللهم انصر عليا على الحق لانه اصل لما اتصل به العمل من ذلك دائما
الثانية أن يلتزم في الخطبة التنويه بمقام الملك واشادة باسم القائم به وفيه تعارضت انظار الشيوخ فمن منكر له وحاكم عليه بالبدعة لعدم العمل عند الأولين كالشيخ عز الدين ومن تبعه ومن مصوب ومن معتقد لاستحسانه لدلالة استمرار العمل به عنده على أن له أصلا صحيحا كالأستاذ أبي سعيد وغيره ومن قائل برجحانه ووجوبه بعد الأحداث ومصير تركه خفية اعتقاد السلطان في الخطيب ما تخشى غائلته كالشيخ ابن عرفة فيما اجاب به عند استطلاع ما عنده في ذلك ولتمام البحث فيه مقام آخر