فائدة في تنبيه من هذه الشروط ما يسقط الطلب به كأرزاق المسلمين واضافة المجتاز بهم ثلاثة قال مالك ارى أن يوضع ذلك عنهم لما احدث عليهم
من الجور قال الباجي وقوله يدل على أن ذلك مع الوفاء بما عوهدوا عليه
المسالة الثانية هذه الشروط باعتبار الاخلال بها ثلاثة
أحدها ما ينتقص به عقد الذمة اتفاقا قال القرافي كالخروج على السلطان ونبذ العهد والقتل والقتال وحدهم أو مع العدو
قلت وكالتمرد على الأحكام والتطلع على عورات المسلمين
الثاني ما لا ينتقض به ذلك اتفاقا قال القرافي كترك الزنار وركوبه الخيل وترك ضيافة المسلمين ونقش خواتمهم بالعربية ونحو ذلك مما تخف مفسدته
قلت ولا بد من ذلك من التعزير كما نصوا عليه في ترك الزنار وظهور السكر المتعمد وبسط اللسان
الثالث ما اختلفت في الحاقة بالأول والثاني كالزنا بالمسلمة طوعا الحقه مالك في بالثاني فلا ينتقض والحقه ربيعة وابن وهب بالأول فينتقض
قلت والمشهور قول مالك كما صرح به خليل
المسالة الثالثة بر أهل الذمة ماذون فيه لقوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} والتودد اليهم منهي عنه لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة}
قال القارفي والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق
قلت اختصر المقري في قواعده ما فرق به بقوله البر المأذون لهم فيه ما يرجع إلى قربهم والاحسان اليهم مع حفظ المرتبة وعلو الإسلام وهو مستحب وجائز والاقساط العدل الواجب فيهم وهو مستحق
واجب والتودد المنهى عنه ما يرجع إلى الاكرام واستعمال الاداب التي يستحقها الرؤساء والاكفاء من دونهم أو هو في درجتهم وهو حرام قال فلا تصح حجة اسماعيل القاضي بالآية في قيامه للنصراني الذي ورد عليه من قبل السلطان باكرامه له بل ذلك منه وضع لمرتبتي الفقه والقضاء بتوهم عارض دينوي وهو باطل انتهي
المسالة الرابعة الفرق بين جواز اخذ الجزية على الكفر ومنع اخذ العوض عن المعصية ملخصا بالمعنى من كلام القرافي أن الجزية مشتملة على العوض على التزام مفسدة قليلة لدفع مفسدة عظيمة وتوقع مصلحة عليا واخذ العوض عن المعصية متضمن لترجيح مصلحة حقيرة على مفسدة عظيمة وذلك لان الكافر إذا قتل فانه فاته الإيمان فشرعت الجزية رجاء أن يسلم في المستقبل وإذ ذاك فتتبعه ذريته وتتصل سلسلة الإسلام من قبله وان مات على كفره فإسلام ذريته متوقع إلى يوم القيامة وساعة من الإيمان تعدل دهورا من الكفر ومن ثم كان خلق آدم عليه السلام على وفق الحكمة واكثر ذريته كفار وعند ذلك فلم تشرع الجزية لمصلحة المأخوذ فقط بل لما اشير اليه ولا كذلك اخذ العوض عن المعصية لرجحان مفسدته بكل اعتبار
المسالة الخامسة من وعيد الاخلال بواجب العدل فيهم بما لهم من ذمة الله ورسوله امران أحدهما التعرض لمحاجة النبي ص صلى الله عليه وسلم عنهم يوم القيامة ففي سنن أبي داوود أن رسول الله ص صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة
الثاني براءة النبي ص صلى الله عليه وسلم ممن تناهي به الظلم إلى قتل واحد منهم بغير حق ففي صحيح ابن حبان أن رسول الله ص صلى الله عليه وسلم قال