المسالة الرابعة للمدعى عليه بجناية ثلاث حالات
الحالة الأولى أن لا يهتم بها لبرائته وسلامة ناحيته وهذا لا يعاقب بسجن ولا بغيره
قال ابن فرحون اتفاقا وفي عقوبة المتهم له قولان قال والصحيح الأول صيانة لتسلط أهل الشر على اعراض البراء ثم أن كان المدعى به حقا لله تعالى لم يحلف وفي حق الادمي قولان مبنيان على سماع هذه الدعوى والصحيح إنها لا تسمع ولا يحلف بمجردها لئلا يتطرق الاراذلة إلى اذاية الأفاضل انتهى ملخصا
الحالة الثانية أن يهتم بها لفجوره وفسوقه وهذا لا بد من الكشف عنه بقدر لصوق التهمة بجانبه ضربا وحبسا
قال ابن قيم الجوزية فيما نقل عنه ابن فرحون ما علمت أحدا من ائمة المسلمين يقول أن هذا المدعى عليه يعني المتهم يحلف ويرسل بلا حسب ولا غيره وليس ذلك مذهبا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولو حلفناه واطلقناه مع اشتهاره بالفساد وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان ذلك مخالفا للسياسة الشرعية ومن ظن ذلك فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله ص صلى الله عليه وسلم ولاجماع الأمة ومن ثم تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن مصلحة الخلق فتعدوا حدود الله تعالى إلى أنواع من المظالم والبدع في السياسة وسببه الجهل بالشريعة انتهى ملخصا
استظهار قال في المدونة ومن ادعى على رجل انه سرقه لم يحلفه إلا أن يكون متهما فانه يحلف ويهدد ويسجن وألا لم يتعرض له فان
كان من أهل الفضل وممن لا يشار اليه بهذا ادب الذي ادعى ذلك عليه
فائدتي في تنبيه قال ابن فرحون ما خلصه ناقلا عن ابن قيم الجوزية المتولى لضرب المتهم قال جماعة من المالكية هو الوالي والقاضي وبه قال احمد وقال بعض الشافعية هو الوالي دون القاضي وكذا الحبس يختص به الوالي فقط وبه قال جماعة من الحنابلة استدلالا بان الضرب المشروع هو الحد والتعزيز بعد ثبوت السبب يختص به القاضي وموضوع ولاية الوالي منع الفساد وقمع ذوي العدوان وذلك لا يتم إلا بعقوبة المتهم وموضوع ولاية الحاكم ايصال الحقوق واثباتها فكل يفعل ما فوض اليه فيه
قال ابن فرحون وما نقله عن مذهبنا صحيح فان للقاضي ضرب المتهم وفي احكام ابن سهل من ذلك ما يوضح صحة نقله
قلت وقد تقدم ما هو التحقيق في عموم الولايات وخصوصها بحسب العرف والعادة فاليه المرجح في هذا الموضع
قال ابن فرحون مفرعا عليه وكلام ابن سهل وغيره مبنى على عرف الاندلس في ولاية القضاء فان كانت في قطر اخر يمنع من تعاطي هذه السياسات نصا أو عرفا منع القاضي منه وألا فلا لانها دعوى شرعية حكمها الاختيار بالحبس له والضرب فيسوغ له الحكم فيها كغيرها من المحكومات
الحالة الثالثة أن يجهل امره في البراءة منها أو الاتصاف بمثلها فهذا يحبس حتى ينكشف حاله قال ابن فرحون وهذا حكمه عند عامة علماء الإسلام قال والمنصوص عند اكثر الأئمة انه يحبسه القاضي والوالي وهو منصوص لمالك واصحابه قال ابن حبيب سالت مطرفا عن رجل سرق متاعه فاتهم رجلا من جيرانه أو رجلا غريبا لا يعرف حاله اترى الأمام أن يحسبه حتى يسال عنه ويبين حاله قال نعم ارى ذلك على الأمام وارى أن لا يطيل حبسه لان النبي ص صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه المسروق منه بسرقة وقد صحبه في السفر قال ابن حبيب وقاله ابن الماجشون واصبغ وابن عبد الحكم