قال وكان ابن عاصم محتسبا بالأندلس وكان يحلف بالطلاق تغليظا به
قال ابن وضاح وذكرت ذلك لسحنون فقال من أين أخذ ذلك فقلت له من الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية يقدر ما أحدثوا من الفجور فقال سحنون مثل ابن عاصم يتأول هذا تعظيما لشأن ابن عاصم لأنه ممن أخذ عن ابن القاسم
قلت وعن الشيخ ابن مهدي الوانوغي من أصحاب
ابن عرفة أنه كلام يحتمل المدح والذم ذكره في تعليقه على المدونة
السابع أن له أخذ المجرم بالتوبة قهرا ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليه طوعا ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه لأنه إرهاب لا تحقيق ويجوز أن يحققه بالدب فقط بخلاف القضاة
قال ابن فرحون ولم أقف عليه في حق القاضي
الثامن أن له سماع شهادة أهل المهن إذا كثر عددهم ولا يسمعهم القاضي
قال ابن فرحون وللقاضي ذلك عند الضرورة
التاسع أن له النظر في المواثبات وإن لم يوجب غرما ولا حدا ثم إن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول السابق في الدعوى وإن كان بأحدهما اثر فقيل يبدأ بسماع دعوى ذي الأثر
وقال الأكثرون يبدأ بسماع السابق والمبتدي بالمواثبة اعظم جرما وتأديبا ويختلف تأديبهما باختلافهما بالجرم وباختلافهما بالهيئة
قال ابن فرحون ومسائل المذهب تقتضي أن للقاضي ذلك
قال وعلى الجملة فقد قال أبو إسحاق ابن الأمين للقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبض الخراج واختلف هل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقها إذا لم يحضر ناظر أم لا
قلت وإلا ما أخرج عن نظره بحكم النص أو العادة كما تقدم عن ابن قيم الجوزية
الطرف الثاني فيما لا يسوغ له مما لا يعتبر من السياسة ومن ذلك الحكم بالفراسة
قال ابن العربي الفراسة لا يترتب عليها حكم وقد كان قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد أيام كونه بالشام يحكم بالفراسة جريا على طريق القاضي إياس بن معاوية وقد كان إياس قاضيا في أيام عمر بن عبد العزيز وله أحكام كثيرة بطريق الفراسة
قال وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءا في الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيه
قال وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها انتهى
قال ابن فرحون فالحكم بها مثل الحكم بالحزر والتخمين وذلك فسق وجور من الحاكم والظن يخطئ ويصيب وإنما أجيزت شهادة الوسم في محل مخصوص بالضرورة
قلت في قواعد المقري يمنع في حكم الدين اعتماد الحزر والتخمين
ومن ثم منع الحكم بالنجوم والفأل وإن كان يعجبه الحسن منه صلى الله عليه وسلم وكذلك الزجر والرمل والفراسة وإن كانت الفراسة من صفات المؤمن وفي التنزيل {إن في ذلك لآيات للمتوسمين}
قال وينقض الحكم بذلك وإن وافق الحق لفساد مبناه
قال وكره المالكية أن يكون القاضي داهية كذلك وغن استحسنوا أن يكون ذكيا فطنا بحيث لا يخدع انتهى المقصود منه
تكملة في تنبيه
إذا كانت الفراسة بالمقدار الذي يتوصل بلطف الحيلة به إلى استخراج الحق بعد ظهور الإمارة المعتبرة في استناد الحكم إليها فهي من مستحسن ما يعد من ذكاء المتصف بها من الملوك وسائر الولاة ويكفي من المنقول من ذلك حكايتان
الحكاية الأولى يروى عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب مدينته فرأى رجلا ملهوفا يجول في الطرقات فأرسل إليه من أتاه به فسأل عن حاله فأخبره أنه خرج في تجارة فأفاد مالا وأنه رجع بالمال إلى منزله فدفعه إلى أهله فذكرت امرأته أن المال سرق من بيتها ولم ير نقبا بالدار ولا أثرا فقال له المنصور منذ كم تزوجتها قال منذ سنة قال أبكرا تزوجتها أم ثيبا قال ثيبا قال أفلها ولد من سواك قال لا قال فشابة هي أم مسنة قال بل حدثه فدعا المنصور بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة غريب