وروى عن ابن وضاح أنه قال أرى لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود قال وابن وضاح ممن أخذ عن سحنون
العاشر أن له أن يبدأ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في القضية بخلاف القضاة لا يسمعون البينة حتى يريد المدعي إحضارها ولا يسمعونها إلا بعد مسألة المدعي لسماعها
قال ابن فرحون وعندنا أن للقاضي أن يفعل ذلك في مواطن
قال فتحصل من هذا أن ما ذكره القرافي ليس هو مذهب مالك رحمه الله تعالى
المسألة الثانية ما جعله من ذلك منوطا بوالي الجرائم وهو أمور
أحدها سماع قذف المتهم من أعوان الإمارة في غير تحقيق الدعوى المعتبرة ويرجع إلى قولهم هل هو من أهل هذه التهمة أم لا فإن نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاة
قال ابن فرحون وقد استحبوا للقاضي أن يتخذ كاشفا قد ارتضاه يكشف عن أحوال الشهود في السر ويقبل منه ما نقل إليه وقالوا ينبغي أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينوبه وأجازوا التجريح في السر بالواحد العدل وهو نحو ما ذكره من أعوان الإمارة
الثاني أنه يراعي شواهد الحال وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها بأن يكون المتهم بالنساء متصنعا لهن فتقوى التهمة أو متهما بالسرقة وفيه اثر ضرب مع قوة بدن وهو من أهل الدعارة فتقوى أولا يكون شيء من ذلك فتخف وليس ذلك للقضاة
قال ابن فرحون وعندنا يجوز للقاضي مراعاة شاهد الحال
الثالثة تعجيل حبس المتهم للاستبراء والكشف ومدته شهر أو حسب ما يراه بخلاف القضاة قال ابن فرحون وذلك أيضا للقاضي
ثم ذكر عن ابن سهل في قضية الرامي بالدم من غير حضور بينة أن المتهم به يحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما وغير المتهم يحبس كاليومين والثلاثة ونحوها ثم إن أتى طالب الدم في داخل المدة بسبب قوي وجبت الزيادة في حبسه بقدر ما يراه
الرابع أنه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير ليصدق فإن أقر وهو مضروب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب وإن كان ليصدق عن حاله قطع ضربه واستعاد إقراره
فإن أقر بخلاف الإقرار الأول أخذه بالثاني ويجوز العمل بالإقرار الأول مع كراهة وليس ذلك للقضاة
قال ابن فرحون وذلك عندنا يجوز للقاضي تعاطيه في الدعاوي على أهل التهم والعدوان لكن لا يخرجهم ذلك عن صفة الضرب المحدود ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية
الخامس أن له فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود استدامة حبسه إذا أضر بالناس في جرائمه حتى يموت ويقوته ويكسوه من بيت المال بخلاف القضاة
قال ابن فرحون وذلك مما يفعله القاضي وذكر من ذلك عن ابن سهل أن من شهد فيه انه من أهل الفساد والتعدي وجب عليه الأدب الموجع والحبس الطويل
قال فإن الإغلاظ على أهل الشر والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد والبلاد
السادس أن له تحليف المتهم للاختبار حاله ويغلظ عليه الكشف ويحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة كإيمان بيعة السلطان ولا يحلف قاض أحدا في غير حق ولا يحلف إلا باليمين بالله
قال ابن فرحون وللقاضي أن يحلف المتهم وهو مشهور وأما اليمين بالطلاق فإنما ذكروها في الوالي يأخذ الشارب فيحلفه بالطلاق مكرها على ألا يشرب الخمر ولا يفسق وان لا يغش في عمله ولا يتلقى الركبان وفي الوالد أن يحلف ولده مكرها له على اليمين تأديبا له قال وألزموا الحالف اليمين وإن أكره عليها