الطرف الأول في ما يسوغ للسلطان في هذا المقام وفيه مسألتان
المسألة الأولى ما جلبه الماوردي في ذلك وتبعه القرافي مخصوصا بصاحب المظالم وهو أمور
أحدهما أن له من القوة والهيبة ما ليس للقضاة
قلت لا سيما عند مصير الخروج عن عصبية الدولة والبعد عن ولايتها بالنصرة والحماية إلى الضعف الذي تقدمت الإشارة إليه عن ابن خلدون وحتى في ولاة خططها السلطانية فهم لذلك أقوى من القضاة وأهيب كما فرضه الماوردي ومع ذلك فلا يدفع القاضي في الجملة عن تلك الخصوصية
فقد قال سحنون ينبغي للقاضي أن يشتد حتى يستنطق الحق ولا يدع من حق الله شيئا ولا يلين في غير ضعف نقله ابن بطال في مقنعه قال ابن فرحون وهذا نص في استعمال القوة والهيبة
الثاني أنه أفسح مجالا وأوسع مقاما
قلت لوجود المقتضى لذلك حسب ما تقدم لتنبيه على مثله مرارا وللقاضي منه حظ وافر كما لا يخفى
الثالث ما له من استعمال الإرهاب وكشف الأمور بالإمارات الدالة وشواهد الحال اللائحة مما يؤدي إلى ظهور الحق
قال ابن فرحون وللقاضي أن يأخذ بالإمارات والقرائن في وجوه كثيرة قال وقد نقل ابن قيم الجوزية أن مالكا رحمه الله تعالى ذهب إلى التوصل بالإقرار بالحق بما يراه الحاكم استنادا لقوله تعالى {إن كان قميصه قد من قبل} الآية
الرابع أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب
قال ابن فرحون وهو المذهب كتأديب أحد الخصمين إذا آذى صاحبه أو الشهود
ولابن سهل أن المدعي إذا انكشف للحاكم انه مبطل في دعواه فإنه يؤدبه واقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك
الخامس أنه يتأنى في تردد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف بخلاف القضاة إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخر
قال ابن فرحون وهذا هو المذهب كما ذكره في آداب القاضي ومنه إذا طال الخصام في أمر وكثر التشغيب فيه لا بأس له أن يخرق كتبهم إذا رجا في ذلك تقارب الأمر ويفسخ ما بأيدهم من الحجج ويأمرهم بإبداء الخصومة وهو في المتيطية وغيرها
السادس أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى واسطة الأمناء ليفصل بينهم صلحا عن تراض وليس ذلك للقاضي إلا برضى الخصمين
قال ابن فرحون وقواعد المذهب ومسائله تقتضي ذلك فقد ذكر في آداب القاضي انه إذا خشي تفاقم الأمر بإنقاذ الحكم بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أو ولاء بينهما أقامهما وأمرهما بالصلح وقد أقام سحنون رجلين من صالحي جيرانه من بين يديه وقال استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على سركما قال ولا بد في هذا كله من الوسائط
وقد قال عمر رضي الله عنه رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فعل القضاء يورث الضغائن
السابع أن له أن يقم في ملازمة الخصمين إذا وضحت إمارات التجاحد وبادر في إلزام الكفالة فيما يشرع فيه تكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويتركوا التجاحد بخلاف القضاة
قال ابن فرحون وعندنا أنه يؤدبهما على ذلك
قلت وهو أعرف في السياسة وأجدى على نهج التقويم بها
الثامن أنه يستمع شهادة المستورين بخلافهم
قال ابن فرحون والمذهب أن القاضي يسمع أيضا في مواضع عديدة كما في القضاء بشهادة التوسم وبشهادة غير العدول للضرورة
التاسع انه يحلف الشهود أن ارتاب فيهم بخلاف القضاة
قال ابن فرحون وقد فعله ابن بشير قاضي الجماعة بقرطبة