قلت ففاز هذا السلطان رحمه الله بمنقبة هذا الواجب في مثل هذا الدجال المفتون به من عميت عليه مراشده
نادرة فائدة قال الشيخ ابن الخطيب حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي اخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة يسن فقال له أحد الزعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قراءتك لأي شيء تتطفل على قراءتنا اليوم وما في معنى هذا فتركها مثلا للوذعيته
المسألة الثالثة ما يتأكد على السلطان أن يمنع منه منكرات من الفضول المخلة برعاية هذا الحفظ وأعظمها منكرا
المنكر الأول الكهانة وما في معناها وقد تقدم وعيد التلبس بها شرعا وعلى فرض عدم الذكرى به كما عند غير المتشرعين فقد شهدوا بضرر إباحة السمح فيها لآحاد الرعية ففي العهود اليونانية لا تطلق لأحد أن يتكهن في مملكتك ولا يدعي علم شيء مما هو كائن فإن ذلك يبعث سوء القول في أيامك ويطلق السنة المرجفين بك
المنكر الثاني الجدال غير المحمود لأمرين
أحدهما مصير من اشتغل به إلى الضلال بعد الهوى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدال ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
الثاني مآله للتفكير المفضي للتقاتل بالسيف والسنان فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
مطابقة في العهود اليونانية لا تطلق الجدال إلا لمن استحق الفتيا فيما جادل عليه من منفعة في دين أو عالم بصناعة قد استقرى خواصها وناضل عليها بمعرفته بها فإن من قصد لمعارضة دين أو إفساد معاني علم من العلوم من غير خدمة له وطالب بالأدلة ما يعجز عن نصرته ومرتبة التصديق به فأذقه من بأسك ما يردعه عن سوء الخوض فإنه يفسد عليك النشأ ويحيل الأحداث عن خدمة الأديان والعلوم والمعايش ويريهم أنه قد أعتقهم من رق الزلل وإنما تعبدهم للشكوك وحرمهم الارتياض بما يستمر عائده وهو من اضر ما في مملكتك وأسوأهم أثرا في من أصغى إليه
الواجب الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين قال الماوردي حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم
قلت وهنا للنظر الكلي طرفان أحدهما فيما يسوغ له في هذا المقام رعيا للسياسة المعتبرة
الثاني فيما لا يسوغ له مما لا يعتبر من السياسة وقبل ذلك فهنا مقدمتان في تنبيه
المقدمة الأولى أن الماوردي وتبعه القرافي في النقل عنه فرضا ما يذكر في الطرف الأول باعتبار صاحب المظالم وصاحب الجرائم وقصدنا ذكر ذلك من حيث هي أحكام سلطانية من غير تنزل لتلك الخطط لذهاب رسمها إلا ما كان من خطة الشرطة حسبما تقدم
المقدمة الثانية انهما خصا ذلك بالسلطان دون القاضي كأنهما يقصران النظر السياسي وإن شهد لهم الشره بالاعتبار على السلطان فقط وإن القاضي بمعزل عن المشاركة في ذلك وابن فرحون قد نبه في كثير منها على أن القاضي له مشاركة في ذلك لا يخرج بها عن موضوع خطته حسبما يذكر عنه إن شاء الله