الثامن قالوا لأنه في حكم الزنديق المقتول عند العثور عليه دون استتابة وعند جماعة لا بد من استتابته قال ابن زرقون وبه أفتى ابن لبابة
التاسع تكفير من قام الدليل على تكفيره إما لصراحة البدعة بالكفر كالإباحة والقول بالحلول والاختيار لتكفير ما يؤول منها إلى الكفر كما ذهب إليه القاضي أبو بكر في جملة من الفرق
العاشر وهو مبني على ذلك أن لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثوا أحدا منهم ولا يغسلون إذا ماتوا ولا يدفنوا في مقابر المسلمين قال
الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ولا المستتر فإنه يحكم له بحكم الكافرين وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث
الحادي عشر الأمر بأن لا يناكحوا تأكيدا للهجران وعدم المواصلة
قلت ولما يتقي على ولده من سيران البدعة إليه خصوصا بعد موته وتخلفه في حضانة نسائهم أشار إليه الشيخ أبو حفص العطار فيما حكاه البرزلي
الثاني عشر تجريمهم على الجملة قال الشيخ أبو إسحق الشاطبي فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون ولاة قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة وخطابة قال إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية عن جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه
الثالث عشر ترك عيادة مرضاهم زجرا وعقوبة
قلت لأن عيادته من باب التوقير لهم وقد ورد من أتى صاحب بدعة ليوقره أعان على هدم الإسلام وروى مرفوعا وهو ظاهر المعنى
الرابع عشر ترك شهود جنائزهم إهانة لهم وإذلالا قال في المدونة ولا يسلم على أهل البدع ولا يناكحون ولا يصلي خلفهم جمعة ولا غيرها ولا تشهد جنائزهم
الخامس عشر ضربهم كما فعل عمر رضي الله عنه بصيغ وعن مالك في القائل بخلق القرآن أن يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب
وعن الشافعي حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويجملوا
على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام قال الأئمة وعني بذلك أهل البدع
لأمر نصر السنة بذلك
المسألة الثانية ركون المبتدع إلى الولاة من أعظم ما يخل بهذا الحفظ لأمرين أحدهما ما فيه من الإخافة لمن أبى من الإجابة له سجنا وضربا وقتلا كما وقع لبشر المريسي بعهد المأمون ولأحمد بن أبي داود في أيام الواثق وفي الواقع من ذلك نظائر
الثاني ما ينشأ عن ذلك من كثرة المجيبين للدعوة لأن سوق أكثر النفوس لما يراد منها بوازع السلطان أمكن مما هو بمجرد الباعث الديني وعند ذلك فيجب على ولاة الأمر إبعاد هذا الصنف المشؤوم وإسلامهم لإجراء
أحكام السنة عليهم مخافة الفتنة بهم أولا وإدخال الضرر بهم على الدين ثانيا
تعريف من عصمة القيام بهذا الواجب من وصمة الإخلال به ما وقع بعهد أمير المسلمين الغالب بالله ابن نصر أيدهم الله في قضية المعروف بالفزاري الظاهر بمالقة أيام المتغلب عليها إذ ذاك من رؤساء بني إشقيلولة ملخصا من كلام الشيخ ابن الخطيب أن هذا الشقي لتناهي الفتنة به إلى أن تخطى موجب ذلك إلى أن ادعى النبوة كان قد استهوى هذا الرئيس وتببعه لذلك ثاغية وراغية من العوام الصم البكم مستبصرين فيه جناية وبعد زمان من قتله على يد الأستاذ أبي جعفر بن الزبير بغرناطة وذلك عند إدالة الدولة بمالقة إلى أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصر وتمكن الأستاذ من المطالبة له والاستظهار عليه بالشهادات