المسألة السادسة عشرة
قال ابن العربي حكم الله في الغنيمة بحكمه وأنفذ فيها سابق علمه فجعل خمسها للخمسة الأسماء وأبقى سائرها لمن غنمها من غير خلاف بين الأمة إلا أن يرى الإمام أن يمن على الأسرى بالإطلاق أو بقتل
جميعهم فيبطل حقوق الغانمين نظرا للمسلمين أو مصلحة وفسر الخمسة الأسماء بما يدل عليه قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه الآية
قال وكانت الجاهلية ترى للرئيس من الغنيمة ما قال الشاعر
(لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفصول)
فأحكم لله الدين وأبقى فيهم الصفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط حكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما وأوسع منه علما انتهى ملخصا من مواضع في كلامه
المسألة السابعة عشرة
عقد الصلح والمهادنة مع العدو لا يتولاه إلا الإمام لمصلحة على غير شرط فاسد ومع فواتها لا يجوز وإن كان على مال ففي المدونة كره علماؤنا المهادنة على أن يعطينا أهل الحرب مالا كل عام
ولقد طلب الطاغية ذلك إلى عبد الله هارون يعني الرشيد على أن يعطوه مائة ألف دينار كل عام فشاور الفقهاء فقالوا له الثغور اليوم عامرة فيها أهل البصائر أكثرهم نازعون من البلدان إن انقطع عنهم الجهاد تفرقوا وخلت الثغور للعدو والذي يصيب أهل الثغور منهم أكثر من مائة ألف فصوب ذلك ورجع إليه
المسألة الثامنة عشرة
قال المازري واللفظ لابن عرفة لا يهادن إلا العد بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم إلا لضرورة التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين
وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحاطت القبائل بالمدينة
السيدين في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار لما خاف أن يكون الأنصار ملت القتال فقالا إن كان هذا من الله سمعنا وأطعنا وإن كان رأيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أكلوا منها في الجاهلية ثمرة إلا بشراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على القتال ترك ذلك فلو لم يكن الإعطاء عند الضرورة جائزا ما شاور فيه صلى الله عليه وسلم
قلت ونقلوا عن الأوزاعي أن عبد الملك بن مروان يؤدي إلى الطاغية كل يوم ألف دينار وغلى قوم آخرين كل يوم جمعة ألف دينار وذلك زمان ابن الزبير وفعله معاوية أيام صفين