المسألة الرابعة
أن العدول بالرعية إلى اتخذاها بالكف عن مالها مع حسن التودد إليها أنصر جند وأقرب معين مما وردت به الوصية وتأكدت به العناية فعن بعض الحكماء ينبغي للسلطان إلا يتخذ الرعية مالا وقنية فيكونوا عليه بلاء وفتنة ولكن يتخذهم أهلا وإخوانا يكونوا له جندا وأعوانا
قال الطرطوشي وقد سبق المثل إصلاح الرعية خير من كثرة الجنود
المسألة الخامسة
أن الخصال التي تذم الرعية بها السلطان واجب عليه التحفظ منها جهده فعن حكيم الفرس معينا منها ما تهم العناية بإيفائه ذم الرعية للملك من ثلاثة أوجه إما كريم قصر به عن قدره فأورثه ذلك ضعفا وإما لئيم بلغ به فوق قدره فأورثه ذلك بطرا وإما رجل منع حظه من الإنصاف
المسألة السادسة
أن ذم الرعية للسلطان مع وفائه بما يصلحها وينفس عنه من كرب ما يجد من ذلك علمه أنه ليس بالإله وإذ ذاك فلا يطمع أن يصفو له من المخلوق ما لا يصفو لخالقهم المنعم عليهم إيجادا وإمدادا إذ بعد ذلك ما قدروه حق قدره ولا وصفوه بما يجب له ولقد قال موسى صلى الله عليه وسلم
آلهي أسألك أن لا يقال في ما ليس في فأوحى الله إليه ذلك شيء ما فعلته لنفسي فكيف افعله بك 3 قال الطرطوشي وفي هذا عبرة لمن اعتبر ورضى الناس غاية لا تدرك في الله تعالى أسوة انتهى ملخصا
المسألة السابعة
أن من الواجب على السلطان شرعا وسياسة اكتفاءه بظاهر الطاعة من غير تنفير عن حقيقة باطنها ففي الحديث هلا شققت عن قلبه إنكارا على من لم يكتف بظاهر طاعته وفي العهود من حق الرعية على السلطان حسن القبول الظاهر طاعتها وإضرابه صفحا عن مكاشفتها كما قال زياد لما قدم العراق يا أيها الناس إنه قد كانت بيني وبين قوم أحن فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي فمن كان محسنا فليزدد في إحسانه ومن كان مسيئا فلينزع عن إسائته إني لو علمت أن أحدكم قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعا ولم أهتك له سترا حتى تبدو لي صفحته