الفاتحة الخامسة
إن حقيقة هذا الوجوب الشرعي راجعة إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ويسمى باعتبار هذه خلافة وإمامة وذلك لأن الدين هو المقصود في إيجاد الخلق لا الدنيا فقط فحملوا على حكمه دنيا وأخرى ونصب لذلك الخليفة نائبا عن صاحب الشرع ولا كذلك الملك الطبيعي وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة لجوره في ذلك وعدوانه وإفضائه إلى الهلاك العاجل سنة الله في الذين خلو من قبل ولا السياسي وهو حملهم على نهج النظر العقلي في جلب مصالح الدنيا ودرء مفاسدها فحسب لإهمال العناية بالدين واستضاءته فيما اقتصر عليه بغير نور الله {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور}
الفاتحة السادسة
إن انقلاب الخلافة إلى الملك كما سيرد بيانه إن شاء الله أن ذلك واقع بحسب كبيعة الوجود لا يخل بما قصد بهما في الجملة بل الحاجة إلى الملك إذ ذاك في أرفع مراتب الاعتبار به وذلك لأن الوازع في أيام وجود الخلافة إنما كان دينا محضا يجده كل واحد من نفسه حتى قال عمر رضي الله عنه من لم يؤدبه لا أدبه الله
وبعد انقلابها ملكا وخصوصا إلى العضوض منه ضعف ذلك الوازع أو كاد يفقد غالبا فاحتيج إلى مزيد رهبة وهي من منازع ومراسم موضوعه
قلت وما استدل به القرافي على إقامة صوره بتسليم عمر لمعاوية رضي الله عنهما موجب أبهة الملك باشام من دلائل ذلك وشواهده وسيأتي إن شاء الله في ركن السياسة المعتبرة شرعا ما يزيده وضوحا
الفاتحة السابعة
إن الكافي الآن من شروط الإمامة بعد الذكورية والحرية والبلوغ والعقل أربعة النجدة لئلا يضعف عن إقامة الحدود واقتحام الحروب والكفاية لئلا يخفى عليه وجوه الرأي والسياسة وسلامة الأعضاء والحواس عما يؤثر في الرأي والعمل كالعمى والصمم والهرس وفقد اليدين والرجلين والأنثيين والقدرة على تنفيذ أوامر ه وأحكامه فلا يكون عاجزا عن ذلك جملة بأمر وشبهه
أما بالحجر عليه من غير عصيان ولا مشقة فغن حمدت سيرة الحاجز حاز إقراره وإلا أعين عليه الإمام حتى يستقل بأمره ويستبد بسلطانه
قلت وعلى شرط أن لا تؤدي القدرة على ذلك غلى ما هو أعظم في الفساد فإن تعذر العلم وهي