الفاتحة الثانية
إن مصلحة نصب السلطان الوازع لا تعارضها المفاسد اللازمة عن قهره وغلبة لأنها لما رجحت تلك المفاسد كانت هي المعتبرة قالوا لأن ترك الخبر الكثير لجل الشر اليسير شر كثير وما خص ضرره وعم نفعه فنعمة عامة وعكسه بلاء عظيم
(لا ترج شيئا خالصا نفعه ... فالغيث لا ينجو من العيث)
قلت ولا يفهم من هذا الكلام مراد الحكماء به وهو أن الشر اللازم عن الخير الراجح غير مقصود بالذات لأن ذلك من حيث القصد الخلقي التكويني ومراد الأئمة به حيث القصد التشريعي وبينهما فرق مقرر في مواضعه من الأصول العلمية
الفاتحة الثالثة
إن توهم الاستغناء عم السلطان باطل أما في الدين فلامتناع حمل الناس على ما عرفوا منه طوعا أو كرها دون نصبه إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن وأما في الدنيا فلان حامل الطبع والدين لا يكفي في إقامة مصالحها على الوجه الأفضل غالبا
قال الأمدي ولذلك نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقى بعضهم على بعض ولا يحافظون على سنة ولا فرض
قال ولهذا قيل السيف والسنان يفعلان مالا يفعل البرهان
الفاتحة الرابعة
إن مدرك وجوب نصبه عند أهل الحق شرعي لا عقلي وقرره من وجهين
أحدهما اعتباري وهو أن حكمة نصبه كما يتقرر منها بعد أن شاء الله يقتضي بحسب اعتبارها شرعا وجوب التكليف به مطلقا
الثاني إجماعي قال ابن التلمساني وهو المعتمد القاطع لأهل
السنة وقرره بما نقل عم السلف والخلف من امتناع خلو الأرض من أمام قائم بأمر الله
قلت وفي مراتب الإجماع لابن حزم اتفقوا على أن الإمامة فرض وأنه لابد من إمام حامي النجدات من الخوارج
قال وأراهم قد خرقوا الإجماع لأنه قد سبقهم انتهى
لا يقال يحتمل أن يكون هناك نكير والموافقة لم تحصل إلا من البعض ولو سلمت من الجميع لتوفرت الدواعي على نقل مستندها لأنا نقول
لو وجدنا هذا النكير في مثل هذا المقام لقضت العادة بنقله ومستند الإجماع لا يلزم نقله استغناء عنه بوجوب اتباع الإجماع متى تحقق وجوده