المثال الثاني العقوبة بالمال
قال الإمام الغزالي لا عهد بها في الإسلام ولا تلائم تصرفات الشرع مع أنها لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما
قلت وما ورد من ذلك في أول الإسلام فقد اجتمعوا على نسخة قاله الطحاوي وابن رشد وفي سماع أشهب من كتاب السلطان أن مالكا رحمه الله سئل هل يجوز انتهاب متاع أهل السوق إذا خالفوا ما أمروا به فقال لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا وأرى أن يضرب من نهب أو انتهب يعني الآمر به والطائع له
كشف تدبير الحاكم على الحكم بهذه العقوبة منضما لانتفاع الحاكم بها توهم أن غرم المال أزجر للنفوس من العقوبة بغيره لعزة المال عليها وهو غير مخلص لأن مخالفة الهوى أشد من عليها وأصعب بدليل أن شهوة القتل أو الزنا إذا استحكمت يسهل في تحصيلها بذل المال فكيف ينهض عن غرمه زاجر عما هو أشد منه قرر هذا المعنى أبو العباس بن الشماع التونسي قائلا ولذلك يجري على ألسنة العامة الأموال تحتاج للأمراض أو للأغراض
فائدة عن تنبيه قال الشيخ الإمام أبو اسحق الشاطبي العقوبة في المال عند مالك ضربان
أحدهما عقوبة على الجناية ولا مرية انه غير صحيح وإتلاف ما فيه الجناية أو في عوضه عقوبة للجاني وهي ثابتة عنده لقوله الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه تصدق به على المساكين قل أو كثر وعن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون يتصدق بما قل منه دون ما كثر وذلك محكى عن عمر رضي الله عنه في إراقة اللبن المغشوش بالماء
المثال الثالث الزيادة على الحدود المقدرة
نقل الشيخ أبو العباس ابن الشماع عن أبي العربي في كتابه الاستيفاء في القياس ما حاصله أن القائل بقصورها عن الوفاء بكف الجنايات حتى يتجاوز فيها إلى قطع من لم تثبت سرقته وقتل من لم يصح قتله خارج عن دين الإسلام وإن كونها لا تفي في الردع لأنها لا تستوفي بل تباع وتشترى
قال وحكمة حكمه فيمن ظهر عليه الحد انفاذه فيه ومن خشيت معرته وقويت ظنته حبس حتى لا يموت
قال والمحبوسين يجب أن يكونوا أضعاف المقتولين لأن التهمة أضعف البينات قلت وحكاية ابن الصيرفي عنه أنه أتى بزان في أيام قضائه فثقب شدقه حتى أفسد هواءه حملها ابن الشماع بعد تسليم نسبة القول بذلك إليه من حكاية تاريخ على أنه لم يصادم في ذلك نصبا بتحديد عقوبة المشتهر بالغناء وذكر غير ذلك
المثال الرابع وضع المكوس في المعاملات ظلما وجورا
قال الشيخ الإمام أبو اسحق الشاطبي لا يخلو وضعها المحرم أن يقصد به حجر التصرفات وقتا ما أو حالة ما لنيل حطام الدنيا أو يقصد به جعله كالدين المفروض دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة بحيث تضاهي التشريع الذي تحمل علي الكافة وتتوجه على الممتنع منه العقوبة فالأول مجرد معصية والثاني بدعة بلا شك
قلت قسمها هذا التقسيم لأن القرافي عدها من البدع المحرمة ولا يصبح فيها ذلك إلا على المأخذ الثاني وأيا ما كانت فتحريمها ثابت
تحذير قال النواوي مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه قول العوام وشبههم في المكوس المأخوذة ممن يبيع أو يشتري ونحو ذلك هو حق السلطان ونحوه مما يشتمل على تسميته حقا ولازما وهو من أشد المنكرات وأشنع المستحدثات حتى قال بعض العلماء فمن سمى هذا حقا فهو كافر والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقا مع علمه بأنه ظلم قال فالصواب أن يقال فيه المكس أو ضريبة السلطان أو نحو ذلك من العبارات