أن اعتبارها على التوسط اتقاء لمحذوري الإهمال والتوسع هو الحق فلا جانب الالتفات إليها ظنا لأنها منافية للقواعد الشرعية فينكر ما شهد له الشرع منها بالاعتبار
قال فرحون وهو رد لنصوص الشريعة وتغليظ للخلفاء الراشين ولا يفرط في التعويل عليها توهمه أن الشريعة وتغليظ منها قاصرة عن رعاية الخلق فيجنى على الشريعة ويرميها بالنقص وهو تعالى يقول
اليوم أكملت لكم دينكم وفي الحديث تركت فيكم ماء أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي قال ابن فرحون وهو جهل وغلظ فاحش
المسألة الثانية
من الدليل على مشروعية هذه السياسة اشتمال أحكامها على حكم يشعر ما أدرك منها بعناية الشارع برعاية مصالح العباد عاجلا وآجلا لا وجوبا وهي أنواع
أحدها ما شرع لكسر النفس ومرورها تحت حكم الانقياد كالعبادات التي لا يلوح فيها تعليل جزءي تنزيلا عن ذلك
الثاني ما قصد به بقاء نوع الإنسان كالآذان في المباحات الحافظة لوجود كالطعام والشراب ونحو ذلك
الثالث ما وضع لدفع الضرورات كالبيع والإجارة والقراض والمساقات لاحتياج الإنسان إلى ما ليس عنده واضطراره إلى استخدام غيره تحصيلا لمصلحته
الرابع ما نبه به على مكارم الأخلاق كالمواساة والهبات والعتق والحبس والصدقة ونحو ذلك
الخامس ما شرع للزجر المانع من الإخلال بهذه المقاصد
قلت وقد تقدم ما يشعر بذلك في كليات ما تتحفظ به الشريعة من جانبي الوجود والعدم وبقي من ذلك ما هو خاص بهذا الموضع وهو الزجر التعزيري بحسب الجناية كما دل عليه قوله تعالى {ليذوق وبال أمره} أي جزاء فعله
المسألة الرابعة
إن التوسعة بها على الحكام لا تختلف دليل مشروعيتها بل هو شاهد لها بالاعتبار على أوضح دلالة وبينها القرافي من وجوه يكفي منها اثنان
أحدهما أن الفساد المنتشر بعد العصر الأول موجب لاختلاف الحكم لكن بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية دفعا للضرر والفساد
قلت وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور زاد الشيخ عز الدين وأحكام بقدر ما يحدثون من السيئات والمعاملات والاحتياطات
قال وهي على القوانين الأول غير أن الأسباب تجددت ولم تكن فيما سلف قال المقري فإذا وجدت وجب اعتبارها
الثاني أن قاعدة المصالح المرسلة وهو ما لم يشهد له الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء وهو ملائم لتصرفاته شاهد لذلك بالصحة كجمع المصحف وتدوين الدواوين وضرب السكة واتخاذ السجن وتضمين الصناع
قلت ودعوى جماعة تخصيص إمام الأئمة مالك رحمه الله تعالى الاسترسال في اعتبار هذه القاعدة ليس كذلك بل الشافعية وهم معظم المنكرين عليه أوسع فيها مجالا حتى قال السبكي في إمام الحرمين كاد يوافقه مع مناداته عليه بالنكير
تكميل
السياسة الباطلة شرعا لا تنحصر أمثلتها ويكفي في التنبيه عليها ما يذكر
المثال الأول القتل بالرهبة
قال إمام الحرمين هو لضبط الدولة والسياسة من عادات الجبابرة وما حدث إلا بعد العصر الأول
قلت وأشد من هذا الاعتقاد تحليله كما ورد الإنذار به في حديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع
قال ابن تيمية وهذا الخبر صدق ثم فسر استحلال القتل باسم الإرهاب لأنه هو الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة للملك