الركن السابع
رعاية السياسة
وللنظر فيها منهجان أحدهما بسبب المعتمد منه عقلا ولآخر من جهة المعتبر منها شرعا وقبل ذلك فهنا مقدمتان
المقدمة الأولى أن أحكام الملك القاهر بمقتضى الغضب لما كانت مائلة عن الحق غالبا تحمل صاحبها على ما فوق الطاقة من أغراضه وشهواته وإذ ذاك فتعسر الطاعة وتخشى المعصية المؤذنة بفساد الاجتماع الإنساني وجب المرجع في ذلك إلى قوانين سياسية الوضع يسلكها الكافة وينقاد لحكمها المفروض
المقدمة الثانية أن هذه القوانين المفروضة إن كانت من العقلاء وذوي البصيرة بتدبير الدولة كانت سياسة عقلية نافعة في الدنيا فقط وإن كانت عن الله تعالى بواسطة شارع يشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الدنيا والآخرة لما سبق من تقرير حمل الخلق على حمل الدين الذي خلقوا له عاجلا أم آجلا
المنهج الأول وفيه مسائل
المسألة الأولى الجاري على الحكمة من السياسة العقلية ما روعيت فيه المصالح عموما ومصالح السلطان في استقامة ملكه خصوصا كالمنقول ذلك عن الفرس وقد أغنى الله عنهم بأحكام الملة الإسلامية لاشتمالها على المصالح العامة والخاصة واندراج أحكام الملك فيها تعم أن أهمل العمل بما اشتملت عليه من ذلك فالسياسة العقلية أنفع منها في الدنيا وهي
المسألة الثانية
قال الطرطوشي ولهذا يقال أن السلطان الكافر الحافظ لشروط السياسة الإصلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل المهمل إذ لا أصلح للسلطان من ترتيب الأمور ولا أفسد له من الحكم ولا يقوم سلطان إيمان أو كفر إلا بعدل نبوي أو ترتيب اصطلاحي
المسألة الثالثة
السياسة التي لسائر ملوك العالم من مسلم وكافر من هذا النوع العقلي منها ما يراعي فيه مصلحة السلطان في استقامة ملكه قهرا واستطالة المصالح العامة بحكم التبع لذلك إلا إن ملوك الإسلام يسلكون فيها على مقتضى الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم
تحصيل قال ابن خلدون فقوانينها إذا مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية ولاقتداء فيها بالشرع أولا ثم بالحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم
المسألة الرابعة
الموجب لانقياد الكافة لأحكام الساسة العقلية ما يتوقعون من ثواب الحاكم بها بعد معرفته بمصالحهم
قلت وما يتخوفون من عقابه بتقدير عدم الانقياد ويتحصل من ذلك أن ملاك الطاعة الرغبة والرهبة
فائدة في تنبيه قال ابن خلدون وما تسمعه من السياسة المدنية ليس من هذا الباب وإنما معناه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام ويسمون المجتمع الحاصل فيه ذلك بالمدينة الفاضلة والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية وغير السياسة التي يحمل عليها الجمهور بالأحكام
قال وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع والكلام عليها على جهة الفرض والتقدير
المنهج الثاني وفيه مسائل
المسألة الأولى قال ابن فرحون السياسة نوعان ظالمة تحرمها الشريعة وعادلة توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها وهي باب واسع فضل فيه الإفهام وتزل فيه الإقدام وإهمالها يضيع الحقوق ويعطل الحدود ويجرءي أهل الفساد والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق
المسألة الثانية