بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: موضوع الحسبة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. ترجمة تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه -
  3. إقطاع تميم الداري
  4. شرح حديث الدين النصيحة
  5. الباب الأول
  6. الأول: السلطان
  7. الثاني: مشير السلطان
  8. الثالث: نائب السلطان
  9. الرابع: الداوادار
  10. السادس: الإستادار
  11. الخامس: الخازندار
  12. السابع: الوزير
  13. الثامن: شاد الدواوين
  14. التاسع: الدواوين
  15. العاشر: كاتب السر
  16. الحادي عشر: الموقعون
  17. الثاني عشر: ناظر الجيش
  18. الثالث عشر: ناظر الخاص
  19. الرابع عشر: المهمندار
  20. الخامس عشر: البريدية
  21. السادس عشر: السقاة
  22. السابع عشر: الطواشية
  23. الثامن عشر: الحجاب
  24. التاسع عشر: النقباء
  25. العشرون: الوالي
  26. الحادي والعشرون: أمراء الدولة
  27. الثاني والعشرون: الأجناد
  28. الثالث والعشرون: أمراء العرب في هذا الزمان
  29. الباب الثاني
  30. الأول: القاضي
  31. الثاني: كاتب القاضي
  32. الثالث: حاجب القاضي
  33. الرابع: الشهود
  34. الخامس: ناظر الوقف
  35. السادس: وكيل بيت المال
  36. السابع: العلماء
  37. الثامن: المفتي
  38. التاسع: المدرس وتوابعه
  39. الحادي عشر: كاتب السماع
  40. العاشر: شيخ الرواية
  41. الثاني عشر: الخطيب
  42. الرابع عشر: القاص
  43. الثالث عشر: الواعظ
  44. الخامس عشر: قارئ الكرسي
  45. السابع عشر: المؤذن
  46. السادس عشر: الإمام
  47. الثامن عشر: الصوفية
  48. التاسع عشر: شيخ الخانقاه
  49. العشرون: فقراء الخوانق
  50. الحادي والعشرون: خادم الخانقاه
  51. الثاني والعشروين: شيخ الزاوية
  52. الباب الثالث
  53. الفصل الأول: الفرق بين المحتسب والمتطوع
  54. الفصل الثاني: منزلة الحسبة من أحكام القضاء وأحكام المظالم
  55. الفصل الثالث: موضوع الحسبة
  56. الباب الرابع
  57. الأول: الفلاح
  58. الثاني: القزاز
  59. الثالث: القصار
  60. الرابع: الصباغ
  61. الخامس: الخياط
  62. السادس: التاجر [في البز]
  63. السابع: العطار
  64. الثامن: الإبرازي
  65. التاسع: الزيات
  66. العاشر: الخضري
  67. الحادي عشر: الجزار
  68. الثاني عشر: الشرائحي
  69. الثالث عشر: الخباز
  70. الرابع عشر: الفران
  71. الخامس عشر: الطحان
  72. السادس عشر: السقاء
  73. السابع عشر: الطباخ
  74. الثامن عشر: اللبان
  75. التاسع عشر: قالي الجبن
  76. العشرون: قالي السمك
  77. الحادي والعشرون: قالي البيض
  78. الثاني والعشرون: الصياد
  79. الثالث والعشرون: رامي البندق
  80. الرابع والعشرون: الشرابي
  81. الخامس والعشرون: الطبيب
  82. السادس والعشرون: الكحال
  83. السابع والعشرون: المزين
  84. الثامن والعشرون: معلم الصبيان في المكتب
  85. التاسع والعشرون: الناسخ
  86. الثلاثون: الوراق
  87. الحادي والثلاثون: مجلد الكتب
  88. الثاني والثلاثون: المذهب
  89. الثالث والثلاثون: الصائغ
  90. الرابع والثلاثون: الصيرفي
  91. الخامس والثلاثون: شاد العمائر
  92. السادس والثلاثون: البناء
  93. السابع والثلاثون: الدهان
  94. الأربعون: الحارس في الحمام
  95. الحادي والأربعون: البابا
  96. الثاني والأربعون: الشرابدار
  97. الثالث والأربعون: الطشدار
  98. الرابع والأربعون: الفراشون
  99. الخامس الأربعون: الدلالون
  100. السادس والأربعون: المشاعلية
  101. السابع والأربعون: السجان
  102. الثامن والأربعون: حارس الدرب
  103. التاسع والأربعون: الطوفية
  104. الخمسون: الكاسح للأخلية
  105. الحادي والخمسون: الكلابزي والبزدار
  106. الثاني والخمسون: سائس الدواب
  107. الثالث والخمسون: الإسكاف
  108. الرابع والخمسون: غاسل الموتى
  109. الخامس والخمسون: البيطار
  110. السادس والخمسون: المكاري
  111. السابع والخمسون: البواب بالمدرسة أو الجامع، أو غيرهم
  112. الثامن والخمسون: الفقير الشحاذ
  113. الباب الخامس
  114. الخاتمة

أحدهما: في حق السلطة من جهة التزوير.

والثاني: من جهة الشرع في الغش، وهو أغلظ النكيرين. ومما يتولاه المحتسب، اختيار طائفة تقاه أمناء، من الكيالين، والوزانين، والنقادين، والدلالين الأمناء، ويمنع الخونة، منهم، وأجورهم في بيت المال إن اتسع، وإلا قدرها لهم من غير زيادة ولا نقص. PageV01P264

وأما اختيار القسام والذراع، فالقضاة به أحق منه؛ لأنهم قد يستنابون في أموال الأيتام والغيب.

وأما اختيار الحراس في القبائل، والأسواق فإلى الحماة وأصحاب المعاون، وإذا وقع في التطفيف تخاصم، جاز أن ينظر المحتسب إن لم يكن مع الخصم فيه [تجاحد] وتناكر /، فإن أفضى إلى ذلك كان القضاة بالنظر فيه أحق من ولاة الحسبة؛ لأنهم بالأحكام أحق ويجوز للمحتسب التأديب فيه، ومما ينكره المحتسب في العموم، لا للخصوص، التبايع بما لا يألفه أهل البلد من المكاييل، والموازين التي تعرف فيه، وإن كانت معروفة في غيره؛ فإن تراضى بها اثنان لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع.

والثاني: المتعلق بحقوق الآدميين المحضة مثل أن يتعدى رجل في حد لجاره، أو PageV01P265 # حريم لداره، أو وضع جذوع على جداره، فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار؛ لأنه حق يخصه فصح منه العفو عنه والمطالبة به، فإن تخصاما فيه للمحتسب نظر فيه إن لم يكن بينهما تنازع وتناكر، أخذ المتعدي بإزالة تعديه، وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال، فإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق، وإذا نصب المالك تنورا في داره، فتأذى الجار بدخانه لم يعترض عليه، ولم يمنع منه.

وكذلك لو نصب فيها رحى، أو وضع فيها حدادين أو قصارين لم يمنع؛ لأن للناس التصرف في أملاكهم بما شاءوا، وإذا تعدى مستأجر على أجير في نقصان أجرته، أو استزاده في عمل، كفه عن تعديه، ولو قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل، أو استزاده في الأجرة منعه منه، وأنكره عليه إذا تخاصموا إليه، فإن اختلفوا، وتناكروا كان الحاكم (بالنظر بينهم) أحق.

ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف:

منهم: من يراعى عمله في الوفور والتقصير، ومنهم من يراعى حاله في الأمانة والخيانة. PageV01P266

ومنهم من يراعى عمله في الجودة، والرداءة، فالأول كالطب والمعلمين، لأن الطب إقدام على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم.

وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنه بعد الكبر عسرا فيقر منهم من توفر علمه وحسنت طريقته، ويمنع من قصر أو أساء، من التصدي لما يفسد به النفوس وتخبث به الآداب.

والثاني: كالصاغة، والحاكة، والقصارين، والصباغين؛ لأنهم ربما هربوا بأموال الناس؛ فيراعى أهل الثقة منهم، والأمانة، فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته، ويشهر أمره، لئلا يغتر به من لا يعرفه.

الثالث: وهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة، ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل، ورداءته، وإن لم يكن فيه مستعد، فأما في عمل مخصوص PageV01P267 # اعتمد فيه الصانع الفساد، والتدليس فإذا استعدى الخصم قابل عليه بالإنكار والزجر.

فإن تعلق بذلك غرم روعى حال الغرم، فإن افتقر إلى تقدير أو تقويم لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه، لافتقاره إلى اجتهاد حكمي، وكان القاضي بالنظر فيه أحق. وإن لم يفترق (واستحق فيه) المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع. فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم، والتأديب؛ لأنه قد أخذ بالتناصف والزجر عن التعدي. ولا يجوز أن يسعر على الناس / أقواتهم ولا غيرها في رخص، ولا غلاء، وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء.

— Page 51 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।