بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: موضوع الحسبة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. ترجمة تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه -
  3. إقطاع تميم الداري
  4. شرح حديث الدين النصيحة
  5. الباب الأول
  6. الأول: السلطان
  7. الثاني: مشير السلطان
  8. الثالث: نائب السلطان
  9. الرابع: الداوادار
  10. السادس: الإستادار
  11. الخامس: الخازندار
  12. السابع: الوزير
  13. الثامن: شاد الدواوين
  14. التاسع: الدواوين
  15. العاشر: كاتب السر
  16. الحادي عشر: الموقعون
  17. الثاني عشر: ناظر الجيش
  18. الثالث عشر: ناظر الخاص
  19. الرابع عشر: المهمندار
  20. الخامس عشر: البريدية
  21. السادس عشر: السقاة
  22. السابع عشر: الطواشية
  23. الثامن عشر: الحجاب
  24. التاسع عشر: النقباء
  25. العشرون: الوالي
  26. الحادي والعشرون: أمراء الدولة
  27. الثاني والعشرون: الأجناد
  28. الثالث والعشرون: أمراء العرب في هذا الزمان
  29. الباب الثاني
  30. الأول: القاضي
  31. الثاني: كاتب القاضي
  32. الثالث: حاجب القاضي
  33. الرابع: الشهود
  34. الخامس: ناظر الوقف
  35. السادس: وكيل بيت المال
  36. السابع: العلماء
  37. الثامن: المفتي
  38. التاسع: المدرس وتوابعه
  39. الحادي عشر: كاتب السماع
  40. العاشر: شيخ الرواية
  41. الثاني عشر: الخطيب
  42. الرابع عشر: القاص
  43. الثالث عشر: الواعظ
  44. الخامس عشر: قارئ الكرسي
  45. السابع عشر: المؤذن
  46. السادس عشر: الإمام
  47. الثامن عشر: الصوفية
  48. التاسع عشر: شيخ الخانقاه
  49. العشرون: فقراء الخوانق
  50. الحادي والعشرون: خادم الخانقاه
  51. الثاني والعشروين: شيخ الزاوية
  52. الباب الثالث
  53. الفصل الأول: الفرق بين المحتسب والمتطوع
  54. الفصل الثاني: منزلة الحسبة من أحكام القضاء وأحكام المظالم
  55. الفصل الثالث: موضوع الحسبة
  56. الباب الرابع
  57. الأول: الفلاح
  58. الثاني: القزاز
  59. الثالث: القصار
  60. الرابع: الصباغ
  61. الخامس: الخياط
  62. السادس: التاجر [في البز]
  63. السابع: العطار
  64. الثامن: الإبرازي
  65. التاسع: الزيات
  66. العاشر: الخضري
  67. الحادي عشر: الجزار
  68. الثاني عشر: الشرائحي
  69. الثالث عشر: الخباز
  70. الرابع عشر: الفران
  71. الخامس عشر: الطحان
  72. السادس عشر: السقاء
  73. السابع عشر: الطباخ
  74. الثامن عشر: اللبان
  75. التاسع عشر: قالي الجبن
  76. العشرون: قالي السمك
  77. الحادي والعشرون: قالي البيض
  78. الثاني والعشرون: الصياد
  79. الثالث والعشرون: رامي البندق
  80. الرابع والعشرون: الشرابي
  81. الخامس والعشرون: الطبيب
  82. السادس والعشرون: الكحال
  83. السابع والعشرون: المزين
  84. الثامن والعشرون: معلم الصبيان في المكتب
  85. التاسع والعشرون: الناسخ
  86. الثلاثون: الوراق
  87. الحادي والثلاثون: مجلد الكتب
  88. الثاني والثلاثون: المذهب
  89. الثالث والثلاثون: الصائغ
  90. الرابع والثلاثون: الصيرفي
  91. الخامس والثلاثون: شاد العمائر
  92. السادس والثلاثون: البناء
  93. السابع والثلاثون: الدهان
  94. الأربعون: الحارس في الحمام
  95. الحادي والأربعون: البابا
  96. الثاني والأربعون: الشرابدار
  97. الثالث والأربعون: الطشدار
  98. الرابع والأربعون: الفراشون
  99. الخامس الأربعون: الدلالون
  100. السادس والأربعون: المشاعلية
  101. السابع والأربعون: السجان
  102. الثامن والأربعون: حارس الدرب
  103. التاسع والأربعون: الطوفية
  104. الخمسون: الكاسح للأخلية
  105. الحادي والخمسون: الكلابزي والبزدار
  106. الثاني والخمسون: سائس الدواب
  107. الثالث والخمسون: الإسكاف
  108. الرابع والخمسون: غاسل الموتى
  109. الخامس والخمسون: البيطار
  110. السادس والخمسون: المكاري
  111. السابع والخمسون: البواب بالمدرسة أو الجامع، أو غيرهم
  112. الثامن والخمسون: الفقير الشحاذ
  113. الباب الخامس
  114. الخاتمة

الثاني: أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز (لوالي الحسبة) / أن يحكم ... انتهى. PageV01P248

الفصل الثالث: موضوع الحسبة

الفصل الثالث

إذا تقرر ما وصفناه من موضوع الحسبة، ووضح الفرق بينها وبين القضاة، والمظالم، فهي تشتمل على فصلين:

أحدهما: أمر بمعروف.

والثاني: نهي عن منكر؛ فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يتعلق بحقوق الله.

الثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين.

والثالث: ما كان مشتركا بينهما.

فالأول ضربان:

أحدهما: ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد، كترك الجمعة في وطن مسكون، فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم، كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها، ويأمرهم بفعلها، له أن يأمرهم بصلاة العيد؛ فإن قلنا: هي مسنونة كان الأمر بها ندبا، وإن قلنا من فروض الكفاية كان الأمر بها حتما.

وأما صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة الآذان فيها للصلوات، فمن شعائر PageV01P249 # الإسلام، وعلامات متعبداته، التي فرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دار الإسلام ودار الشرك.

فإذا أجمع أهل محلة، أو بلد على تعطيل (الجماعات، ومساجدهم) وترك الآذان في أوقات صلواتهم، كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم بذلك، وهل هو واجب عليه، يأثم بتركه أو مستحب له من يثاب على فعله؟ وجهان:

فأما من ترك ذلك من آحاد الناس، أو ترك الآذان والإقامة لصلواته، فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة، وإلفا؛ لأنها من الندب الذي يسقط بالأعذار، إلا أن يقترن به استرابة، أو يجعله إلفا وعادة، ويخاف تعدي ذلك إلى غيره في الاقتداء به، فيراعى حكم المصلحة في زجره.

والثاني: ما يؤمر به أحاد الناس، كتأخير الصلاة حتى تخرج وقتها، فيذكر بها ويؤمر بفعلها، ويراعى جوابه عنها. PageV01P250

فإن قال: تركها (لنسيان حثه) على فعلها بعد ذكره، ولم يؤدبه، فإن تركها لتوان أو هوان، أدبه زجرا وأخذه بفعلها جبرا، ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق، لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير، وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات، والوضوء بما [تغير] بالمذرورات الطاهرات، والاقتصار على مسح أقل الرأس، أو العفو عن قدر PageV01P251 # الدرهم من النجاسة، فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر، ولا نهي.

ولكن في اعتراضه عليهم في الوضوء بالنبيذ عندم عدم الماء وجهان، لما فيه من الإفضاء إلى استباحته على كل الأحوال، وأنه ربما يؤول شاربه إلى السكر، ثم على نظائر هذا الباب تكون أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالى وأما المتعلق بحقوق الآدميين، فضربان، أيضا عام، وخاص.

فأما العام: فكالبلد إذا تعطل شربه، أو استهدم سوره، أو كان يطرقه بنوا السبيل من ذوي الحاجات، فكفوا عن معونتهم، فإن كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم في ذلك، طلب وكذا لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم، ومراعاة ابن السبيل فهو فيهم، متوجه إلى كافة ذوي المكنة منهم، ولا يتعين أحدهم في الأمر به. فإن شرعوا فيه سقط عن المحتسب حق الأمر به، وعليه أن يأخذهم ببناء ما هدموه وليس له أن يأخذهم بإتمام ما / استأنفوه. PageV01P252

وأما الخاص فكالحقوق إذا بطلت، والديوان إذا أخرت، فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق، وليس له أن يحبس بها لأن الحبس حكم، وله أن يلازم عليها لأن لصاحب الحق أن يلازم، وليس له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن (تجب له، ويجب عليه) إلا أن يكون الحاكم قد فرضها، فيجوز للمحتسب أن يأمره بالقيام بها بشرطه. وأما قبول الوصايا والودائع، فليس له أن يأمر بها أعيان الناس وأحادهم، وله أن يأمر بها على العموم حثا على التعاون بالبر والتقوى، ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين، وأما ما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بإنكاح الأيامى، والصالحين من أكفائهن إذا طلبن، وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।