بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: منزلة الحسبة من أحكام القضاء وأحكام المظالم
  1. [مقدمة المصنف]
  2. ترجمة تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه -
  3. إقطاع تميم الداري
  4. شرح حديث الدين النصيحة
  5. الباب الأول
  6. الأول: السلطان
  7. الثاني: مشير السلطان
  8. الثالث: نائب السلطان
  9. الرابع: الداوادار
  10. السادس: الإستادار
  11. الخامس: الخازندار
  12. السابع: الوزير
  13. الثامن: شاد الدواوين
  14. التاسع: الدواوين
  15. العاشر: كاتب السر
  16. الحادي عشر: الموقعون
  17. الثاني عشر: ناظر الجيش
  18. الثالث عشر: ناظر الخاص
  19. الرابع عشر: المهمندار
  20. الخامس عشر: البريدية
  21. السادس عشر: السقاة
  22. السابع عشر: الطواشية
  23. الثامن عشر: الحجاب
  24. التاسع عشر: النقباء
  25. العشرون: الوالي
  26. الحادي والعشرون: أمراء الدولة
  27. الثاني والعشرون: الأجناد
  28. الثالث والعشرون: أمراء العرب في هذا الزمان
  29. الباب الثاني
  30. الأول: القاضي
  31. الثاني: كاتب القاضي
  32. الثالث: حاجب القاضي
  33. الرابع: الشهود
  34. الخامس: ناظر الوقف
  35. السادس: وكيل بيت المال
  36. السابع: العلماء
  37. الثامن: المفتي
  38. التاسع: المدرس وتوابعه
  39. الحادي عشر: كاتب السماع
  40. العاشر: شيخ الرواية
  41. الثاني عشر: الخطيب
  42. الرابع عشر: القاص
  43. الثالث عشر: الواعظ
  44. الخامس عشر: قارئ الكرسي
  45. السابع عشر: المؤذن
  46. السادس عشر: الإمام
  47. الثامن عشر: الصوفية
  48. التاسع عشر: شيخ الخانقاه
  49. العشرون: فقراء الخوانق
  50. الحادي والعشرون: خادم الخانقاه
  51. الثاني والعشروين: شيخ الزاوية
  52. الباب الثالث
  53. الفصل الأول: الفرق بين المحتسب والمتطوع
  54. الفصل الثاني: منزلة الحسبة من أحكام القضاء وأحكام المظالم
  55. الفصل الثالث: موضوع الحسبة
  56. الباب الرابع
  57. الأول: الفلاح
  58. الثاني: القزاز
  59. الثالث: القصار
  60. الرابع: الصباغ
  61. الخامس: الخياط
  62. السادس: التاجر [في البز]
  63. السابع: العطار
  64. الثامن: الإبرازي
  65. التاسع: الزيات
  66. العاشر: الخضري
  67. الحادي عشر: الجزار
  68. الثاني عشر: الشرائحي
  69. الثالث عشر: الخباز
  70. الرابع عشر: الفران
  71. الخامس عشر: الطحان
  72. السادس عشر: السقاء
  73. السابع عشر: الطباخ
  74. الثامن عشر: اللبان
  75. التاسع عشر: قالي الجبن
  76. العشرون: قالي السمك
  77. الحادي والعشرون: قالي البيض
  78. الثاني والعشرون: الصياد
  79. الثالث والعشرون: رامي البندق
  80. الرابع والعشرون: الشرابي
  81. الخامس والعشرون: الطبيب
  82. السادس والعشرون: الكحال
  83. السابع والعشرون: المزين
  84. الثامن والعشرون: معلم الصبيان في المكتب
  85. التاسع والعشرون: الناسخ
  86. الثلاثون: الوراق
  87. الحادي والثلاثون: مجلد الكتب
  88. الثاني والثلاثون: المذهب
  89. الثالث والثلاثون: الصائغ
  90. الرابع والثلاثون: الصيرفي
  91. الخامس والثلاثون: شاد العمائر
  92. السادس والثلاثون: البناء
  93. السابع والثلاثون: الدهان
  94. الأربعون: الحارس في الحمام
  95. الحادي والأربعون: البابا
  96. الثاني والأربعون: الشرابدار
  97. الثالث والأربعون: الطشدار
  98. الرابع والأربعون: الفراشون
  99. الخامس الأربعون: الدلالون
  100. السادس والأربعون: المشاعلية
  101. السابع والأربعون: السجان
  102. الثامن والأربعون: حارس الدرب
  103. التاسع والأربعون: الطوفية
  104. الخمسون: الكاسح للأخلية
  105. الحادي والخمسون: الكلابزي والبزدار
  106. الثاني والخمسون: سائس الدواب
  107. الثالث والخمسون: الإسكاف
  108. الرابع والخمسون: غاسل الموتى
  109. الخامس والخمسون: البيطار
  110. السادس والخمسون: المكاري
  111. السابع والخمسون: البواب بالمدرسة أو الجامع، أو غيرهم
  112. الثامن والخمسون: الفقير الشحاذ
  113. الباب الخامس
  114. الخاتمة

الفصل الثاني: منزلة الحسبة من أحكام القضاء وأحكام المظالم

الفصل الثاني

اعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، فهي لأحكام القضاء من وجهين:

أحدهما: جواز الاستعداء إليه، وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع منها:

أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن.

الثاني: فيما يتعلق بغش، أو تدليس في مبيع أو ثمن.

الثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة.

وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة دون ما عداها لتعلقها بمنكر ظاهر، هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بين، هو مندوب إلى إقامته؛ / لأن موضوع الحسبة: إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات.

الثاني: من وجهي الموافقة: أن له إلزام المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه، PageV01P245 # وليس هذا على العموم في كل حق، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، إذا وجبت باعتراف مع مكنة ويسار، فيلزم المقر للموسر الخروج منها، ودفعها إلى مستحقها؛ لأن في تأخيره لها منكر مع القدوة هو منصوب لإزالته. وقاصرة عنها من وجهين:

أحدهما: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، من الدعاوى في العقود، والمعاملات، وسائر الحقوق والمطالبات، فلا يجوز له أن ينتدب لسماع الدعوى لها، وألا يتعرض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق، ولا في قليلها، من درهم فما دونه، إلا أن يرد ذلك إليه بنص صريح، يزيد على إطلاق الحسبة، فيجوز ويصير بهذه الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة، فيراعي فيه أن يكون من أهل الاجتهاد؛ وإن اقتصر به على مطلق الحسبة، فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيره أحق.

الثاني: أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها، فأما ما تداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز النظر فيها، لأن الحكم فيها يقف على سماع بينة (واختلاف يمين، ولا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة) على إثبات حق، ولا أن يحلف يمينا على نفي حق، والقضاة والحكام بسماع البينات، وإحلاف الخصوم أحق، وزائدة عليها من وجهين: PageV01P246

أحدهما: أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف، وينهي عنه من المنكر، وإن لم يحضره خصم يستعدي، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه، فإن تعرض القاضي لذلك وليس للقاضي خرج عن منصب ولايته، وصار متجوزا في قاعدة نظره.

الثاني: أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة، واستطالة الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأن الحسبة موضوعة (على الرهبة)، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة، والغلظة تجورا فيها، ولا خرقا، والقضاء موضوع للمناصفة، فهو بالأناة، والوقار أخص.

وأما بين الحسبة، والمظالم فبينهما شبه مؤتلف، وفرق مختلف أما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين:

أحدها: أن موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة.

والثاني: جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح، والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. وأما الفرق بينهما من وجهين: PageV01P247

أحدهما: أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة، والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى، ورتبة الحسبة أخفض، وجاز لوالي المظالم أن يرفع إلى القضاة، والمحتسبة، ولم يجز للقاضي أن يرفع (إلى والي) المظالم، وجاز له أن يرفع إلى المحتسب، ولم يجز للمحتسب أن يرفع إلى واحد منهما.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।