فهذا حكم بصحة مقيدة لا بصحة مطلقة، فلا يمنع حاكم آخر من الحكم بفساده من جهة أخرى".
وقال الشيخ الإمام العلامة الحافظ "ولي الدين أحمد بن الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي" تغمدهما الله برحمته في ما جمعه على الحكم بالصحة PageV01P204 # والحكم الموجب والفرق بينهما.
"وقد عهدنا الحكم على طريقة في الحكم بهما، وهي أنهم إن قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به، حكم بصحته، وإن لم تقم البينة باستيفاء شروطه حكم بموجبه.
فالحكم بالموجب - عندهم أحط مرتبة من الحكم بالصحة"، إلى أن قال: "وما نقلته من عمل الحكام يدل على أن الحكم بالموجب لا يزيد على الثبوت بالمجرد شيئا، لكن ما زالوا يرون الحكم بالموجب تمييزا على مجرد الثبوت والله أعلم.
قلت وهذا المصنف المذكور نفيس مفيد، وقد قرأته بحمد الله بحثا على تلميذ مصنفه شيخنا الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي أطال الله في PageV01P205 # عمره وأجازني بإقرائها بحثا، وروايتها بحث قراءته لها على مؤلفها / وإجازته له كذلك.
"ومن كلام الشيخ الإمام تقي الدين السبكي تغمده الله برحمته في وصية أخرى للقضاة بعد أن ساق فيها حديث "القضاة ثلاثة رواه أصحاب السنن بلفظ واحد في الجنة، واثنان في النار؛ قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، وقاض قضى بغير الحق فهو في النار". ما نصه:
"تنبه أيها القاضي لما أنت فيه من الأخطار، وطب نفسا إذا حكمت بحق، وبعلم لله، تعالى، وإلا فلا - لا. واعلم أن الحلال بين، وهو الذي تجده منصوصا عليه في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، أو مجمعا عليه، أو عليه دليل جيد غير ذلك من سائر الأدلة الراجعة إلى الكتاب والسنة، بحيث ينشرح صدرك بأنه حكم الله تعالى. فهذا حكمك به عبادة تثاب عليه".
"وينبغي لك أن تقصد به وجه الله تعالى، ولا يكون حكمك به لمخلوق، ولا لغرض من أغراض الدنيا فبذلك تكمل العبادة فيه، وتنال الأجر من خالقك.
وإن حكمت به لغرض من أغراض الدنيا صح الحكم، ولكن لا يكون فيه أجر، PageV01P206 # وما سوى هذا فهو على درجات:
إحداها: أن تحكم بذلك من غير قصد القربة، ولا غرض من الأغراض الدنيوية، فهذا خير من القسم الذي قبله، ولكن يظهر أيضا أنه لا أجر فيه؛ لعدم قصد القربة.
واعلم أنه لا يشترط وجود قصد القربة عند كل حكم، بل يكتفى به في أصل ولاية القضاء، لأنه قد يشق استحضاره في كل حكم فيكتفي به عند الدخول في أوله، كما اكتفى بنية المجاهد في أول خروجه.
الرتبة الثالثة: أن يكون الحكم مختلفا فيه، وحصل لك ما يجوز الإقدام على الحكم به من الأدلة الشرعية مع احتمال يمنع من انشراح الصدر له الانشراح الكلي.
فهذا جائز والأجر فيه دون القسم المجمع عليه؛ لأن المصلحة في المجمع عليه أتم، فالعبادة فيه أكمل".
[الرتبة] الرابعة: أن تحصل شبهة تمنع من غلبة الظن بأن ذلك حكم الله تعالى؛ فلا يحل لك الحكم.
الخامسة: أن يعتقد أنه خلاف حكم الله تعالى، فلا يحل الحكم وإن كان بعض العلماء قال به.
السادسة: أن يكون مجمعا على أنه ليس بحكم الله تعالى، فلا يحل الحكم أصلا. PageV01P207
واعلم أن الرتبتين الأخيرتين ما أعلم أحدا يقدم عليهما إن شاء الله تعالى.