الباب الثاني
"في القضاة والعلماء وتوابعهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم" PageV01P200
الباب الثاني: في القضاة والعلماء وتوابعهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم وفيه أمثلة؛
الأول: القاضي
:
وقد أفرد جماعة من العلماء كتاب القضاء بالتصنيف، وكتب الفقه مشحونة بما يتعين للقاضي وعليه، ولكنا نشير ها هنا إلى عيون من ذلك فنقول: ينبغي أن يعلم أن القاضي لغة: اسم لكل من قضى بين اثنين، أو حكم بينهما سواء سمى خليفة أو سلطانا أو نائبا، أو واليا؛ حتى من يحكم بين الصبيان، في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكنه غلب في العرب على المنصوب من جهة الإمام، ليقضي بالشرع أو نائبا له وعليه أمور:
منها؛ عدم قبوله الهدايا؛ فإنها من أقبح النتائج به فليسد بابها بالكلية.
"وقد علم أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، ممن لم تكن له عادة أن يهاديه قبل ولايته القضاء، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له حكومة. PageV01P201
ومذاهب العلماء في المسألة معروفة".
وروى إبراهيم الحربي عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: "من رد عن مسلم مظلمة فرزقه عليها قليلا، أو كثيرا فهو سحت فقلت: يا ابا عبد الرحمن [ما كنا] نرى السحت إلا الرشوة [في] الحكم قال: ذلك كفر".
"ومما يتعين عليه تفهيم الملك الحكم الشرعي فيما ينهي من الوقائع ومناضلته PageV01P202 # عنده عنها، وإفهامه أن ذلك هو الدين الذي إن حاد عنه هلك، وإن اعتمده نجا".
"ومنها: أن ينظر في أمر الأوقاف، والمستحقين من المشتغلين / والمحتاجين وغيرهم، وهذا يخص قاضي الشافعية ببلادنا، البلاد الإسلامية؛ لأنه كبير القضاة، وله النظر العام في الأوقاف وغيرها، فهو بذلك أمس".
قال الشيخ تاج الدين السبكي: "ومما هونت بعض القضاة فيه الأمر الحكم بالصحة، فتراهم يقدمون عليه بمجرد ثبوت العقد والملك والحيازة، وكان الشيخ الإمام - يعني والده - رحمه الله تعالى - يشدد النكير في ذلك، ويذكر للصحة المطلقة عنده اثنين وعشرين شرطا: ككون المبيع - مثلا - طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا للعاقد، ولمن يقع العقد له، مرئيا رؤية لا تتقدم على العقد بزمان يمكن التغيير فيه معلوما، وكل واحد من البائع والمشتري كونه بالغا عاقلا رشيدا، مختارا غير محجور عليه في تلك السلعة المبيعة، وكون الثمن المعين مستجمعا شروط المبيع، وأما الذي في الذمة فالعلم بقدره، ووصفه، وكون العقد بإيجاب، وقبول لا يطول الفصل بينهما، ولا يقترن به شرط مفسد، وأن ينقضي الخيار الحال على ذلك، والدعوى والإنكار (وإقامة البينة بما ليس بظاهر وجوده) من هذه الأشياء وسؤال الحكم، وحضور المحكوم عليه، أو وكيله، أو المنصوب عنه، قال: فهذه عشرون شرطا قال: والإعذار مختلف فيه. ووصيتي لكل قاض أن لا يحكم إلا به ولا PageV01P203 # يحكم بعلمه، بل بالبينة.
وفي اشتراط العلم بالملك خلاف معروف فيما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان ميتا؛ فإن شرطناه فهي اثنان وعشرون شرطا قال: وأما الصحة بالنسبة إلى المتداعين في شيء كما إذا ادعى أحدهما أنه غير مرئي.
وكان الحاكم لا يرى اشتراط الرؤية، فيحكم عليه بالصحة مع عدم الرؤية؛ لأنه مذهبه، ولم يحصل النزاع إلا فيه.