شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ١٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

ولو كانت التركة فيها أي في مسألة زوجة، وابن، وبنت أربعين دينارا وقيل أخذت الزوجة بدينها، وإرثها عشرين دينارا فقد أخذت بالدين، والميراث من التركة نصفها فبسط المأخوذ واحد، ومخرجه اثنان، اطرح منه بسطه يبقى المحفوظ واحدا فاعمل كما سبق بأن تسمي البسط من المحفوظ تجده مثلا، فزد PageV02P580

على الإمام وهو احد وعشرون مثله، وما زدته هو ما أخذته الزوجة؛ فتصح المسألة من اثنين وأربعين وما أخذته الزوجة بالأمرين [بالدين، والإرث] [1] أحد وعشرون وإرثها من ذلك الذي أخذته ثلاثة. والدين ثمانية عشر سهما فاقسم الأربعين المتروكة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو [الاثنان] [2] والأربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في الأربعين، [وقسمه] [3] الحاصل على المسألة. فاضرب سهام إرثها وهي ثلاثة في الأربعين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الاثنين والأربعين، واضرب أيضا سهام دينها وهي الثمانية عشر في الأربعين، واقسم الحاصل وهو سبعمائة وعشرون على الاثنين والأربعين يكن ميراثها دينارين، وستة أسباع من دينار ويكن الدين سبعة عشر دينارا وسبعا واحدا من دينار [4] ولا يخفى عليك عملها بالطريق الأول. PageV02P581

الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

...

فصل1 فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

إذا خلف عينا من دراهم، أو دنانير، أو غيرهما، ودينا من جنس العين ونوعها على بعض ورثته، وكان هذا الوارث المديون معسرا2, [فاقسمها] 3 أي التركة جميعها من عين ودين على مصحح الجميع من سهام المديون وغيره، واعتبر ما خص الوارث المديون من جملة التركة عينا ودينا؛ بأن تقابله بدينه، فإن ساواه فقد برئ هذا الوارث من الدين. ويختص باقي الورثة بالعين يقتسمونها على نسبة سهامهم؛ لأنهم ظافرون بجنس حقهم، وليس له مطالبة باقي الورثة بإرثه، بل يقع قصاصا بالدين. أو زاد ما خصه من التركة عليه أي على الدين فكذلك / [115/55أ] يبرأ من الدين ويوفي باقي PageV02P582

ميراثه من العين وليس له المطالبة بجميع إرثه، أو نقص ما خصه من التركة عنه أي عن الدين انفرد غيره بالعين؛ يقتسمونها على قدر سهامهم بعد طرح سهام المديون من المسألة، وبرئ المديون من قدر ما خصه1 بناء على قول التقاص2 فيما إذا كان لكل من رجلين دين على الآخر هل يقع أحد الدينين قصاصا بالآخر إذا اتفقا في الحلول وسائر الصفات؟ فيها لإمامنا الشافعي أربعة أقوال3: PageV02P583

أظهرها: سقوط أحد الدينين بالآخر، من غير رضا.

والثاني: يشترط رضاهما.

والثالث: يكفي رضا أحدهما.

والرابع: لا يسقط أحد الدينين بالآخر أصلا، وإن رضيا1. و [حكم] 2 مسألة الكتاب [وهي] 3 أن نصيب المديون من العين يقع قصاصا بما عليه من الدين هو مقتضى ما أطلقه الأصحاب.

قال الرافعي: هكذا أطلقوه4. PageV02P584

قال الإمام1: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان جاحدا، أو معسرا فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه بينهم.

قال: وعلى هذا ينزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى2.

فيبرأ إذا إرثه قدر دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] 3. وتبعوه بباقي الدين، فما [جيء] 4 به5 منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المصحح كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] 6 الأنصباء7. ومراده بتوافق الأنصباء اشتراكها بجزء، أو [أجزاء] 8، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت. PageV02P585

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।