ولو كانت التركة فيها أي في مسألة زوجة، وابن، وبنت أربعين دينارا وقيل أخذت الزوجة بدينها، وإرثها عشرين دينارا فقد أخذت بالدين، والميراث من التركة نصفها فبسط المأخوذ واحد، ومخرجه اثنان، اطرح منه بسطه يبقى المحفوظ واحدا فاعمل كما سبق بأن تسمي البسط من المحفوظ تجده مثلا، فزد PageV02P580
على الإمام وهو احد وعشرون مثله، وما زدته هو ما أخذته الزوجة؛ فتصح المسألة من اثنين وأربعين وما أخذته الزوجة بالأمرين [بالدين، والإرث] [1] أحد وعشرون وإرثها من ذلك الذي أخذته ثلاثة. والدين ثمانية عشر سهما فاقسم الأربعين المتروكة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو [الاثنان] [2] والأربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في الأربعين، [وقسمه] [3] الحاصل على المسألة. فاضرب سهام إرثها وهي ثلاثة في الأربعين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الاثنين والأربعين، واضرب أيضا سهام دينها وهي الثمانية عشر في الأربعين، واقسم الحاصل وهو سبعمائة وعشرون على الاثنين والأربعين يكن ميراثها دينارين، وستة أسباع من دينار ويكن الدين سبعة عشر دينارا وسبعا واحدا من دينار [4] ولا يخفى عليك عملها بالطريق الأول. PageV02P581
الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
...
فصل1 فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
إذا خلف عينا من دراهم، أو دنانير، أو غيرهما، ودينا من جنس العين ونوعها على بعض ورثته، وكان هذا الوارث المديون معسرا2, [فاقسمها] 3 أي التركة جميعها من عين ودين على مصحح الجميع من سهام المديون وغيره، واعتبر ما خص الوارث المديون من جملة التركة عينا ودينا؛ بأن تقابله بدينه، فإن ساواه فقد برئ هذا الوارث من الدين. ويختص باقي الورثة بالعين يقتسمونها على نسبة سهامهم؛ لأنهم ظافرون بجنس حقهم، وليس له مطالبة باقي الورثة بإرثه، بل يقع قصاصا بالدين. أو زاد ما خصه من التركة عليه أي على الدين فكذلك / [115/55أ] يبرأ من الدين ويوفي باقي PageV02P582
ميراثه من العين وليس له المطالبة بجميع إرثه، أو نقص ما خصه من التركة عنه أي عن الدين انفرد غيره بالعين؛ يقتسمونها على قدر سهامهم بعد طرح سهام المديون من المسألة، وبرئ المديون من قدر ما خصه1 بناء على قول التقاص2 فيما إذا كان لكل من رجلين دين على الآخر هل يقع أحد الدينين قصاصا بالآخر إذا اتفقا في الحلول وسائر الصفات؟ فيها لإمامنا الشافعي أربعة أقوال3: PageV02P583
أظهرها: سقوط أحد الدينين بالآخر، من غير رضا.
والثاني: يشترط رضاهما.
والثالث: يكفي رضا أحدهما.
والرابع: لا يسقط أحد الدينين بالآخر أصلا، وإن رضيا1. و [حكم] 2 مسألة الكتاب [وهي] 3 أن نصيب المديون من العين يقع قصاصا بما عليه من الدين هو مقتضى ما أطلقه الأصحاب.
قال الرافعي: هكذا أطلقوه4. PageV02P584
قال الإمام1: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان جاحدا، أو معسرا فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه بينهم.
قال: وعلى هذا ينزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى2.
فيبرأ إذا إرثه قدر دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] 3. وتبعوه بباقي الدين، فما [جيء] 4 به5 منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المصحح كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] 6 الأنصباء7. ومراده بتوافق الأنصباء اشتراكها بجزء، أو [أجزاء] 8، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت. PageV02P585