الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
...
فصل [1]
في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كل الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] الممكن من الصنفين.
إذا اجتمع كل الذكور فقط كان الميت أنثى قطعا لأن منهم الزوج، ولا يرث منهم إلا ثلاثة: الزوج، والأب، والابن [4] وباقيهم محجوبون [5] [بالابن، والأب] [6] .
أو اجتمع كل الإناث فقط كان الميت ذكرا قطعا؛ لأن منهن الزوجة. PageV01P120
ويرث منهن خمس: الزوجة، والأم، والبنت، وبنت الابن، والشقيقة [1] .
وتحجب [الجدتان] [2] بالأم. والأخت للأم بالبنت، والأخت للأب. والمعتقة بالشقيقة؛ لأنها عصبة مع البنت، وبنت الابن؛ فتأخذ ما فضل عن الفروض.
أو اجتمع كل الذكور الخمسة عشر وبقية الإناث العشر، غير الزوجة؛ لأنها الميتة أو بالعكس [أي] [3] اجتمع كل الإناث العشر، وبقية الذكور [وهم] [4] الخمسة عشر، غير الزوج؛ لأنه الميت ورث منهم في الصورتين خمسة فقط [5] الأبوان، والابن، والبنت، وأحد الزوجين فللأبوين السدسان. ولأحد الزوجين الربع، أو الثمن. وللابن والبنت الباقي أثلاثا. وأولاد الابن PageV01P121
محجوبون بالابن، والجدتان محجوبتان بالأم، والجد محجوب بالأب، وباقيهم / [64/4ب] محجوب بكل من الأب والابن [1] .
فإذا قيل [لك] [2] اجتمع الخمسة والعشرون؟ فقل: لم يمت أحد؛ لأن منهم الزوج، والزوجة، ولا يمكن أن يجتمعا في فريضة [واحدة] [3] فيستحيل PageV01P122
اجتماع جميع الصنفين. قاله الروياني، وغيره1.
ولو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، وأقامت امرأة بينة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النص2 أن المال يقسم بينهما3 فهذه صورة اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلا. وخالف الأستاذ أبو طاهر4 هذا النص وقدم بينة الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمر حكمي، والمشاهدة أقوى [وعلى] 5 هذا فلا ترد هذه الصورة6. قال البلقيني: ولعل ما ذكر عن النص على القول باستعمال البينتين بالقسمة، فأما إذا فرعنا على إبطالهما، PageV01P123
أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بينة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2.
وعلى النص فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بينة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده.
ومقتضى بينة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها. فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقل به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدعيه تكملة ربعه وهم يدعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بينة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين. PageV01P124
وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزل على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.
وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] . PageV01P125