وإن وقع الكسر على أكثر من صنف واحد، وأتبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه، ووفق الذي وافقه فحصل أقل عدد ينقسم على كل واحد من [المثبتين أو] [2] المثبتات بما عرفت في المقدمة الثالثة [3] واضربه PageV01P405
في أصل المسالة إن لم يعل الأصل، وإلا بأن عال ففي مبلغه بالعول، فما كان فمنه تصح المسألة، ويسمى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزء السهم [1] فلو خلف أما، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد وهو الأعمام.
والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر. [2]
ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضا من خمسة PageV01P406
عشر [1] ولو خلفت امرأة زوجا، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] . PageV01P407
ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضا كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلا.
وحيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءا معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [1] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين [2] . PageV01P408
أو الربع كزوج وثمان شقيقات [1] . أو الخمس كأم، وعشرة بنين [2] . PageV01P409
أو السبع كزوجة، وأربعة عشر ابنا [1] . أو الثمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتا [2] . PageV01P410
أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان] [1] وأربعين بنتا [2] .
أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابنا [3] . PageV01P411
أو بجزء من سبعة / [94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابنا. [1]
فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح.
وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3]
وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أخر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف على ذلك بقوله: PageV01P412
وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر كأم، وجد، وعشرين أخا لأبوين، أو لأب. [1]
وتنفرد الستة والثلاثون بالسدس، ونصف السبع كزوجة، وجد، وثنتي عشرة جدة. وسبعة إخوة. [2] PageV01P413
وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخا. [1] ولما أنهى الكلام على أمثلة الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شرع في أمثلة انكسار السهام على صنفين [2] بعد أن قرر فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصل أقل عدد ينقسم على المثبتين، أو المثبتات، PageV01P414
وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني عشر عما فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن الواحد يباين كل عدد.