شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ 134
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: شروط الإرث
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وعلم من اشتراط تحقق موت [الموروث] 9، وتحقق وجود الوارث حيا أنهما لو ماتا معا، أو مرتبا ولم يعلم عين السابق منهما، أو لم يعلم سبق ولا PageV01P110

معية فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحدا منهما لا [تتحقق] 1 حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتا.

وعلم من عبارته أيضا أن الحمل لو انفصل ميتا بعد تحركه في البطن، ولو كان انفصاله بجناية على أمه توجب الغرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حيا.

وثالثها2: تحقق استقرار حياة هذا المدلي حيا بعد الموت أي موت الموروث منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] 3 ابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة.

وحكى الروياني4 وجها ضعيفا أنه يرث5. PageV01P111

والمذهب الأول1.

وكذلك لو انفصل الجنين وحركته حركة مذبوح لم يرث، بل لا بد من استقرار حياته2 بعد انفصاله3. ويعلم استقرار حياته باستهلاله4 وهو: صراخه، وبعطاسه وتثاؤبه، وبفتح عينيه، والتقامه الثدي5 وامتصاصه، ونحوها.

ولا يكفي مجرد الاختلاج6، ولا انقباض بعض الأعضاء، وليلا انتشاره. ومحل تحقيق المسألة كتب الفقه7. PageV01P112

ورابعها1: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. ودرجة القرابة2، والولاء من القرب والبعد3.

وهذا الشرط يختص بالقضاء، فلا يقبل القاضي الشهادة بالإرث مطلقة بأن يقول الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثا فلا يكفي في الشهادة كونه أي المشهود له ابن عم مثلا، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها [وهي] 4 [في النسب] 5 أقرب جد اجتمعا فيه فلو مات قرشي مثلا فكل قرشي موجود عند موته ابن عمه فلا يرثه منهم إلا من علم قربه منه أي علم أنه الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يعلم الأقرب دون غيره، بل يعلم أنه قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون PageV01P113

[هو] 1 الوارث فنكون قد صرفنا التركة لغير مستحقها. فتصرف في هذه الحالة2 لبيت المال.

وتبع المصنف في عد هذا الرابع [شرطا] 3 شيخه/ [64/4أ] البلقيني في تدريبه4 والقرافي5 في ذخيرته6، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانع تأتي في فصل الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى7. PageV01P114

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।