والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، فيتعين أن يكون الميت أنثى.
ويتعين أن يكون الميت ذكرا في عول الأربعة والعشرين5 لأن هذا PageV01P390
الأصل لا يقوم إلا من ثلثين، وثمن، أو سدس وثمن. والثمن لا يكون إلا للزوجة، فيتعين أن يكون الميت فيها ذكرا.
ويتعين أن يكون الميت ذكرا في عول نصفها وهو اثنا عشر إلى سبعة عشر فقط، لأنه لابد أن يكون فيها ثلث، وربع، والثلث إنما يكون للأم، وللعدد من أولادها. والربع لا يكون إلا للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة عند عدمه، ومتى كان فيها فرع وارث رد الأم إلى السدس، وحجب أولادها، فلا بد ألا يكون في المسألة فرع وارث، وحينئذ فيكون للزوج النصف، فتخرج المسألة عن أصلها فيتعين أن يكون الميت ذكرا ليكون في الورثة زوجة، وأم، وأولادها، ومن له الثلثان من الأخوات.
ويجوز الأمران أن يكون الميت ذكرا، وأن يكون أنثى فيما عدا ذلك من مسائل العول، وهو عول الستة إلى سبعة- كما سبق- وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، كزوج، وابنتين، وأم [1] . وكزوجة، وأم، وشقيقتين [2] . PageV01P391
وإلى خمسة عشر، كزوج، و [بنتين، وأبوين] [1] . وكزوجة، وشقيقتين، وولدي أم [2] . واعلم أن العول زيادة في [عدد] [3] السهام، ونقص من مقادير الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة فروضهم [4] . ويعرف ما نقصن العول من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث. فإذا عالت الستة إلى سبعة كزوج، وشقيقتين [5] مثلا فالعول بسهم PageV01P392
زائد [فانسب] 1 السهم الزائد على الستة إلى السبعة مجموع الأصل بعوله يكن سبعا وذلك السبع هو مقدار ما نقص العول من نصيب كل من الورثة قبل العول فكان للزوج قبل العول نصف كامل نقص العول منه سبعه فصار له نصف إلا نصف سبع وذلك ثلاثة أسباع.
وكان للأختين قبل العول ثلثان كاملان فنقص العول منهما سبعهما فصار لهما ثلثان إلا [سبع الثلثين] 2، وذلك أربعة أسباع.
فإن نسبته أي السهم الزائد إلى الأصل قبل العول وهو في صوره الكتاب ستة كان الحاصل قدر ما نقص العول من نصيب كل من الورثة الذي يأخذه بعد العول، فيكون في هذه الصورة سدسا، لأن الزائد سمهم، ونسبته إلى الأصل قبل العول وهو ستة سدس، فنقص من نصف الزوج بعد العول وهو ثلاثة أسباع قدر سدسها وهو نصف سبع.
ونقص/ [93/33أ] من ثلثي الأختين بعد العول وهما أربعة أسباع قدر سدسها وهو ثلثا سبع.
وبعضهم يعني العلماء3 جعل الأصول تسعة4 خالف جمهور المتقدمين PageV01P393
فزاد في باب الجد، والإخوة أصلين آخرين ثمانية عشر لسدس وثلث ما بقي كأم، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [1]
وستة وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [2]
[1] وصورتها:
...
...
18×3
...
54
أم
...
1
6
...
3
...
9
جد
...
1 ب
3
...
5
...
15
أخ شقيق
...
ب
...
10
...
10
أخ شقيق
...
10
أخ شقيق
...
10
[2] وصورتها:
...
...
36×3
...
108
زوجة
...
1
4
...
9
...
27
أم
...
1
6
...
6
...
18
جد
...
1 ب
3
...
7
...
21
أخ شقيق
...
ب
...
14
...
14
أخ شقيق
...
14
أخ شقيق
...
14
وحجة من جعل الثمانية عشر والسنة والثلاثين أصلين أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدديخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحا ثمانية عشر، وأقل عدد يخرج منه الربع والسدس وثلث الباقي صحيحا ستة وثلاثون كما تقدم في الخلاف أول الفصل. (راجع العزيز شرح الوجيز6/556) وروضة الطالبين6/62) .