وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3.
وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4. PageV01P371
فإن اجتمع البنات مع بنات الابن فلا فرض لبنات الابن، أو اجتمع الأخوات لأبوين مع الأخوات للأب فلا فرض للأخوات للأب أيضا، بل إن وجد من يعصبهن [ورثوا] [1] وإلا سقطن. وإن اجتمع الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن كن عصبات. ولنا صورة يجتمع فيها الربع مع مثله وهي: زوجة، وأبوان. فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع أيضا [2] وإن كنا نسميه ثلثا، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: وما سوى النصف، والربع، والسدس، يمتنع اجتماعه مع مثله. فإذا عرفت الأصل فخذ منه الجزء المفروض سواء كان فرضا واحدا أو فروضا متعددة واجمع المأخوذ المتعدد، فإن ساوى المجموع الأصل سميت المسألة عادلة، كزوج وأم، وأخ منها: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس فالأصل ستة نصفها ثلاثة للزوج، وثلثها سهمان للأم، PageV01P372
وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضا ستة فهي عادلة، لأن مجموع [أجزاء فروضها] [1] يعدل أصلها، أي يساويه [2] .
وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة [3] ، لأن مجموع سهام الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة وكان واحدا كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي [4] وإن كان من يرث بالعصوبة أكثر من PageV01P373
واحد / [91/31أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضا، فاقسمه عليهم فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [1] كما ستعرفه في فصل قسمة المسألة على الورثة.
وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظما، وإما أن يرد على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [2] .
[إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه] [3] على الخلاف السابق [4] [في أول الكتاب] [5] ، [ولم يسبق للمصنف ذكر خلاف PageV01P374
في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلا وهو قوله في أول الكتاب [1] : والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [2] وسيأتي بيان كيفية الرد في فصل الرد.
وإن زاد المجموع من [أجزاء الفروض] [3] المأخوذة من الأصل [على] [4] الأصل سميت المسألة عائلة [5] ، كزوج، وأم، وشقيقتين.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي زائدة على الأصل باثنين [6] . PageV01P375
والعول في اللغة: الزيادة، أو الارتفاع. سميت عائلة لزيادة سهامها على أصلها1.
واعلم أن العدد من حيث هو إذا كانت أجزاؤه التي لا كسر فيهما مجموعها ينقص عن ذلك العدد سمي ناقصا، أو يساويه عي تاما، أو يزيد عليه سمي زائدا.