وإلا [أي وإن لم] 6 ينتظم أمر بيت المال لعدم الإمام، أو [لوجود إمام جائر] 7، أو عادل غير مستجمع للشروط فيرد ما فضل عن أهل الفرض الموجدين على غير الزوجين منهم8 بالنسبة التي بين فروضهم PageV01P103
- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقا2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} 4.
والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6. PageV01P104
فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام1، ولم يشترط [أكثر] 2 المالكية في توريث بيت المال انتظامه3. PageV01P105
الفصل الثالث: شروط الإرث
...
فصل1 في شروط الإرث
ولما كان الإرث متوقفا على حصول [شروطه] 2 احتاج إلى ذكرها فقال: شروط الإرث أربعة3.
الشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة4.
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته5.
واحترزنا بالقيد الأخير6: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة7. PageV01P106
مع النصاب1 الذي هو شب لوجوب الزكاة.
ومن مقارنة الشرط للمانع، كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط.
[ودخل في التعريف المذكور] 2 الشرط العقلي كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلم لصعود السطح3.
أحدها أي أحد الشروط الأربعة: تحقق موت الموروث منه، كما إذا PageV01P107
شوهد [ميتا] 1 أو إلحاقه بالموتى تقديرا، كجنين2 انفصل ميتا بجناية على أمه توجب الغرة3 وإنما وجبت الغرة؛ لأن الجاني دفع الحياة عن الجنين مع تهيئة للحياة فإيجابها لا يتوقف على حياته في البطن، لكن [يقدر] 4 بالنسبة إلى إرث الغرة عنه حيا عرض له الموت، ولا يقدر ذلك بالنسبة لغير الغرة؛ إذ لا يورث عنه غيرها وسيأتي في فصل الحمل5.
أو إلحاقه [بالموتى] 6 حكما، كمفقود7 حكم القاضي بموته اجتهادا بأن غاب مدة لا يعيش مثله [فيها] 8 فيغلب على ظن القاضي موته؛ ويحكم به. وسيأتي إيضاحه في فصل المفقود9. PageV01P108
وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب1 في ميراث الغرقى والهدمى/ [63/3 ب] ، ونحوهما2، وصرح به البلقيني3، وغيره صت معاصريه4.
وثانيها5: تحقق وجود المدلي6 إلى الميت بأحد الأسباب الثلاثة العامة حال كون هذا المدلي حيا عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقا كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] 7 مشاهدا حيا أو تقديرا، كحمل انفصل حيا لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظنا كما إذا انفصل لأقل من أربع PageV01P109
سنين وأكثر من ستة أشهر من موت أبيه وأمه غير فراش لأحد1؛ لأنا نقدره كأنه موجود في الخارج، ولو كان الحمل عند موت الموروث منه نطفة2؛ لأنه أصل آدمي متهيئ3 للحياة، فعلقة4 ومضغة5 أولى6.
واعلم أن في فهم عبارة المصنف قلاقة7؛ حيث قسم تحقق وجود المدلي إلى تحقيق، وتقدير، فلو حذف قوله تحقيقا كان ذلك الوجود أو تقديرا وقال أو تقدير وجوده كحمل انفصل [إلى آخره] 8 لكان أحسن وأخصر وأوضح.