وهذه المسألة من الملقبات أيضا وهي مختصرة زيد بن ثابت رضي الله عنه وستعرف أنها تصح بالبسط من مائة وثمانية؛ لأن الجد يستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. فإن اعتبرنا المقاسمة كان أصلها من ستة: سدسها واحد للأم، والباقي وهو خمسة للجد، والأخ والأختين على ستة تباينها، فتضرب الستة في أصل المسألة وهو ستة [يبلغ] 1 ستة وثلاثين. سدسها ستة للأم، وللجد عشرة، والعشرون الباقية للأخ والأختين، فتأخذ الشقيقة [منها] 2 نصف المال كاملا، وهو ثمانية عشر، يفضل سهمان على [الأخ والأخت للأب] 3 أثلاثا. فتجد الاثنين يباينان مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في [الستة والثلاثين] 4 يحصل مائة وثمانية، ومنها تصح. PageV01P336
للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ للأب أربعة، ولأخته اثنان.
وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين؛ لأنك إذا قسمتها تجد الأنصباء كلها متوافقة بالأنصاف، فتردها إلى نصفها وهو أربعة وخمسون، وترد كل نصيب إلى [نصفه] [1] ، وهكذا فعل زيد -رضي الله [تعالى] [2] عنه/ [86/26أ]- ولذلك سميت مختصرة زيد [3] وبالله التوفيق.
ولك أيضا أن تعتبر للجد ثلث الباقي فرضا، وهو الأحسن.
فتقول: أصلها من ثمانية عشر: للأم سدسها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي [فرضا وهو] [4] خمسة، يفضل عشرة للإخوة، فتأخذ الشقيقة نصف المال PageV01P337
وهو تسعة، يبقى واحد بين الأخ والأخت للأب أثلاثا، فتضرب ثلاثة في الثمانية عشر، يحصل أربعة وخمسون ومنها تصح [1] . PageV01P338
الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
...
فصل1 في معرفة مقدمات التأصيل2، والتصحيح3
وهن مقدمات ثلاث من مسائل علم الحساب، تتوقف معرفة التأصيل، والتصحيح على معرفتها:
المقدمة الأولى: في معرفة النسب الواقعة بين الأعداد:
كل عددين فرضا لابد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع وهي: التماثل4،
()
والتداخل1، والتوافق2 والتباين3.
فإن تساويا فمتماثلان، كسبعة وسبعة. وإلا يتساويا، بأن تفاضلا فلا يخلو أمرهما من [حال] 4 من ثلاثة أحوال:
إما أن يفني أصغرهما أكبرهما، أو لا.
والثاني: إما أن يفنيهما عدد ثالث [غير الواحد] 5، وإما ألا يفنيهما إلا الواحد.
فإن أنفى أصغرهما أكبرهما بطرحه منه أكثر من مرة فمتداخلان أي أصغرهما داخل في أكبرهما، كثلاثة وستة فإنك إذا طرحت من الستة ثلاثة مرتين فنيت الستة، فبينهما من النسب التداخل.
وإلا يفني أصغرهما أكبرهما فانظر بينهما بالطريق الآتي في المقدمة الثانية فإن أفناهما غير الواحد فمتوافقان كستة وثمانية فبينهما من النسب التوافق. PageV01P340
وإلا يفنيهما غير الواحد، بل لا يفنيهما إلا الواحد فمتباينان، كثلاثة وثمانية فبينهما من النسب التباين.
وكل متداخلين متوافقان بما لأصغرهما من الأجزاء، ألا ترى أن الثلاثة والستة متداخلان وهما متوافقان بالثلث، ولا عكس أي وليس كل متوافقين متداخلين، ألا ترى أن الستة والثمانية متوافقان بالنصف، [وليسا] 1 متداخلين قطعا.
المقدمة الثانية: في معرفة استخراج النسبة التي بين عددين مفروضين، ومعرفة أكبر عدد يفني كلا منهما:
العلم بتساوي العددين، وتفاضلهما بين، لأنه بديهي، فالتماثل لا عمل فيه فلا يحتاج في معرفته إلى طريق، وكذا التفاضل بين العددين.