شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

بالفرض سوية كالأبوين مع الفرع الوارث، وإما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض.

وستعرف [أن أصلها أي الأكدرية] [1] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [2] .

ولو زيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [3] ، لأن الأختين [تردان] [4] الأم من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل. PageV01P330

ويستوي له أي للجد في هذه الصورة السدس، ومقاسمتهما في الثلث الباقي، لأن الجد إن قاسمهما أخذ سدسا أيضا [1] . ولو كان بدل الأخت في الأكدرية أخا سقط [الأخ] [2] ، ولم تكن [أكدرية] [3] ؛ لأنه لا فرض له، وهو عصبة بنفسه، وقد استغرقت أصحاب PageV01P331

الفروض التركة فسقط [1] . أو سقط منها أي [من] [2] الأكدرية الزوج، كانت الخرقاء [3] وهي: أم، وجد، وأخت. فللأم الثلث فرضا، وقاسم الجد الأخت في الثلثين الباقيين بعد الفرض، فله أربع أتساع، ولها تسعان [4] . ولما أنهى الكلام على الحالة الثانية أيضا شرع يذكر الحالة الثالثة، والحالة الرابعة وهما: أن يكون مع الجد شيء من أولاد الأبوين، ومن أولاد PageV01P332

الأب جميعا، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] 1 اجتمع/ [85/25ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث [المال] 2، وقد يستويان له.

وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع.

وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها.

إلا أن ولد الأبوين يعدون عليه أي على الجد ولد الأب في الحساب؛ لأنهم بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجد حظه أخذ الباقي ولد الأبوين، وسقط ولد الأب3، لأنهم [محجوبون] 4 بولد الأبوين، لقوتهم.

[وإذا كان الفرض خيرا للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضا، والباقي لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في PageV01P333

الشرح1، والروضة2 عن تصويب ابن اللبان3، وأقراه، ونقله الخبري4 عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرح به شيخه الوني5 6.

وهذا وارد على قول الجمهور: ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية] 7.

إلا إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفضل عن نصفها شيء، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقة ولد الأب PageV01P334

على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عشر يأخذه ولد الأب، وتصح من عشرة أسهم. وتلقب هذه الصورة بالعشرية [1] . ولو كان معه شقيقة، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضا، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدس يقسم بين الأخوين، وتصح من اثنى عشر سهما [2] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثم تعد الشقيقة الأخ والأخت للأب على الجد فيكونون مثليه، PageV01P335

فيستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، لأنه يأخذ في كل منهما سدسا، وتسعا، وذلك أكثر من سدس الجميع قطعا.

فإذا أخذ الجد حظه كان الباقي للإخوة خمسة أتساع، وهو يزيد على النصف بنصف تسع، فللشقيقة النصف كاملا وللأخ والأخت من الأب نصف التسع الزائد على النصف، فيقسم بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।