من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فرض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين. PageV01P322
أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [1] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضا، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [2] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [3] ، و [سقط] [4] ميراثهم أيضا أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [5] .
إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب. PageV01P323
فإنها لا تسقط، بل يفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] 1 إن شاء الله [تعالى] 2.
أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثر منه أي من السدس، فله الأحظ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] 3، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] 4.
أما المقاسمة فلأنه أخ.
وأما سدس [جميع المال] 5، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى.
وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقا [بقى له] 6 ثلث الباقي.
فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فرض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعيلت المسألة في PageV01P324
الحالتين، في الأولى إلى خمسة عشر [1] ، وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] كما قدمناه-[3] .
أو كان معهم بنتان، وأم، فرض له السدس [4] الباقي وسقطوا يعني الإخوة، والأخوات في الحالات الثلاث كما سبق. PageV01P325
أو كان مع الجد بنتان، وأخت قاسمهما الجد؛ لأن المقاسمة خير له في هذه الصورة، فإنه يأخذ ثلثي الباقي وهو تسعا جميع المال، والتسعان أكثر من ثلث الباقي؛ لأنه تسع واحد، وأكثر من سدس الجميع [أيضا] [1] قطعا [2] .
فإن زيد فيها أي في صورة: بنتين، وجد، وأخت أخوان، كان له السدس، لأن الصورة تصير: بنتين، وأخوين، وأختا، وجدا، فإن قاسمهم الجد أخذ سبعي الثلث الباقي، وهما سهمان من [أحد] [3] وعشرين سهما. PageV01P326
وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعا. فالسدس أكثر منهما قطعا [1] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [85/25أ] المقاسمة، [إذ] [2] يخصه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [3] . PageV01P327
أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [1] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [2] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [3] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [4] . PageV01P328
ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] 1 ما يأخذه- كما مر-2 إما السدس وهو الأولى، وإما ثلث الباقي، دون المقاسمة.
والجد مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعدا، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى.
ولا يفرض للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المعادة] 3 إلا في الأكدرية4، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم.
فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضا، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثم يضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين5، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إما أن يأخذا PageV01P329