الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
...
فصل1
في معرفة أحكام الجد2 والإخوة، لأبوين، أو لأب PageV01P313
والمراد بالأخوة الجنس، ليشمل الذكر والأنثى، الواحد والاثنين، والأكثر.
والأخوة للأبوين صنف، والإخوة للأب صنف آخر. PageV01P314
وإذا اجتمع الجد1 والأخوة فإما أن يكون الجد معه شي من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كل من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض2.
فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3.
الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال.
أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب.
وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألا [ينقصوا] 5 الجد عن ضعفه وهو الثلث6. PageV01P315
فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنت بالخيار في الاعتبار إن شئت اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئت اعتبرته فرضا، لأنه ثلث [1] .
قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] .
والأولى التعبير بالثلث دون المقاسمة، لقول بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.
وقال المتولي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يعطى الثلث دون المقاسمة. PageV01P316
قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها.
قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى1.
وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام".
وعلى الرافعي أيضا في قوله: "ولا فرق في الحقيقة".
بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-2 في جع الجد بين الفرض والتعصيب.
فإذا كان من معه أي من مع الجد من3 الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور: PageV01P317
إحداها: أخت فله معها الثلثان [1] .
الثانية: أختان له معهما النصف [2] .
الثالثة: ثلاث من الأخوات له معهن الخمسان [3] .
الرابعة: أخ له معه النصف [4] . PageV01P318
الخامسة: أخ، وأخت له معهما الخمسان، وهما أكثر من الثلث [1] .
أو كان [من] [2] مع الجد من الإخوة أكثر من مثليه تعين له الثلث فرضا، ولا تنحصر صوره، لأن الكثرة لا نهاية لها.
فمنها: خمس أخوات [3] ، أو أخوان وأخت [4] ،
()
أو أخ، وثلاث أخوات [1] . أو أكثر من ذلك.
أو كان [من] [2] معه مثليه استوى له الأمران المقاسمة، وثلث [جميع] [3] المال وذلك/ [84/24ب] في ثلاث صور:
إحداها: أن يكون معه أخوان [4] .
الثانية: أن يكون معه أربع أخوات [5] . PageV01P320
الثالثة: أخ وأختان [1] . ولما أنهى الكلام على الحالة الأولى شرع في الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [2] ، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب] [3] [الفرض] [4] المال [الموروث] [5] ، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا PageV01P321