شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وإن تمحضوا أنوثة، واحدة فأكثر فلها، أو لهما، أو لهن السدس تكملة الثلثين كبنات الابن مع بنت الصلب.

وإن كان ولد الأبوين أختين فأكثر فلهما، أولهن الثلثان. ثم إن تمحض ولد الأب أنوثة سقطن.

وإن كان فيهم ذكر أخذوا الباقي عصوبة كأولاد الابن مع بنات الصلب. فقد ساووهم في جميع أحكام الاجتماع، إلا أن الأخت من الأب لا يعصبها إلا من في درجتها من الإخوة للأب، بخلاف بنت [البنت] 3 فإنها يعصبها من في درجتها، ومن هو أنزل منها؛ لأن أولاد الابن درجات كثيرة، متفاوتة - كما سبق-4 وأولاد الأب درجة واحدة ولا يتأتى فيهم التفاوت PageV01P300

في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] 1 وهى: أن يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكرا، أو الصنفين على ما سبق في أولاد الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب.

وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكرا كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعدا الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعا2؛ للآية3.

وقد خالفوا غيرهم من الورثة في خمسة أمور4:

أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفرادا أيضا فلكل واحد منهما السد س، بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكل، وللواحدة النصف. PageV01P301

والثالث: إرثهم مع من أدلوا به وهي الأم، بخلاف غيرهم من الورثة فإن كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص.

والرابع: حجبهم من أدلوا به وهى الأم نقصانا وكان القياس أن يكونوا محجوبين ها كغيرهم مع من [أدلى] 1 به، لا أن تكون هي محجوبة بهم.

والخامس: إرث ذكرهم مع كونه أدلى بأنثى والقاعدة أن كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخت.

وأما ابن الأخ من الأبوين، أو من الأب فحكم كل منهما حكم أبيه إرثا، وحجبا: فله جميع المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض.

فإن استغرقت الفروض المال سقط إلا في صور2:

إحداهن: أنهم لا ينقصون الأم عن ثلثها وآباؤهم ينقصونها -كما علمت-.

والثانية: أنهم لا يعصبون أختا لهم، ولا للميت، بخلاف آبائهم فإن كل واحد منهم يعصب أخته، وهي أخت الميت أيضا.

والثالثة: أنهم محجوبون بالجد وآباؤهم يشاركونه3. PageV01P302

والرابعة: سقوط [82/ 22 ب] ، ابن الأخ الشقيق في المشركة؛ لأنه لا يساوي أولاد الأم في الإدلاء بالأم، وأبوه يساويهم- كما سبق-.

والخامسة: أن ابن [الأخ] 1 الشقيق لا يحجب الأخ من الأب وأبوه يحجب الأخ من الأب.

والسادسة: أن ابن الأخ من الأب لا يحجب ابن الشقيق [بل هو محجوب به] 2، وأبوه يحجب ابن الشقيق؛ لأن الأخوة مقدمة على [بنوة] 3 الأخوة.

والسابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين، أو لأب بالأخت حيث كانت عصبة مع غيرها من البنات، أو بنات الابن، وسواء كانت الأخت شقيقة، أو لأب، ولهذه المسألة أربع صور:

سقوط بني الشقيق بالشقيقة، وأبوهم يعصبها.

وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب، وأبوهم يعصبها أيضا.

وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب، وأبوهم يحجبها.

فهذه ثلاث صور يخالفون فيها [أباهم] 4.

والرابعة: سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يسقط أيضا بها، فلم يخالفوه في هذه. PageV01P303

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।