فالباقي بينه وبين هؤلاء الست كذلك [أي] [1] للذكر مثل/ [81/21ب] حظ الأنثيين [2] . وتصح الصورة الأولى من ثلاثة، والثانية والرابعة من ثمانية، والثالثة والخامسة والسابعة من ستين، والسادسة والثامنة من [أربعة] [3] وثمانين كما تقدم ذلك كله واضحا، والتاسعة من أربعة وعشرين لعليا الأول النصف اثنا عشر، ولوسطاه مع عليا الثاني السدس أربعة، لكل واحدة سهمان، والباقي وهو ثمانية بين الذكر والمعصبات به للذكر سهمان، ولكل واحدة منهن سهم. PageV01P296
الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
...
فصل1 في جملة أحكام الإخوة وبنيهم
أولاد الأبوين وهم الإخوة الأشقاء عند الانفراد عن أولاد الأب كالأولاد من الصلب في الأحكام السابقة.
فللأخ الذكر الواحد، أو المتعدد جميع المال، أو ما أبقت الفروض.
وللأخت الواحدة النصف.
وللأختين فصاعدا الثلثان.
وإن كانوا ذكورا، وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ويزيد [العصبة من الإخوة] 2 حكما آخر وهو [سقوطهم] 3 عند استغراق أصحاب الفروض التركة [في غير المشركة] 4، بخلاف العصبة من الأولاد [فإنهم] 5 لا يتصور [معهم] 6 استغراق الفروض.
وأولاد الأب كأولاد الأبوين في جميع أحكامهم السابقة كذلك أي عند PageV01P297
انفرادهم عن أولاد الأبوين، فللذكر، أو الذكور جميع المال، أو ما أبقت الفروض.
وللأنثى الواحدة النصف.
وللأختين فصاعدا الثلثان.
وإذا كانوا ذكورا، وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إن كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا.
فيساوون أولاد الأبوين في جميع الأحكام إلا في المسألة المشركة أي المشرك فيها بين أولاد الأبوين، وأولاد الأم، فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض عند استغراق الفروض، وأولاد الأب يسقطون. وهي: زوج، ومن له سدس من أم، أو جدة فأكثر، واثنان فصاعدا من ولد الأم، ومن له عصوبة من ولد الأبوين واحدا كان، أو أكثر، ذكرا كان، أو ذكورا، أو ذكورا وإناثا1.
فللزوج النصف، وللأم أو الجدة فأكثر السدس، يبقى ثلث، فكان القياس أن يأخذه أولاد الأم فرضا [وتسقط] 2 الأشقاء؛ لأنهم عصبة وقد PageV01P298
استغرقت الفروض التركة، وهو قول [أبي حنيفة وأصحابه وأحمد] 1، وقول [للشافعي] 2، أو وجه ضعيف لأصحابه.
والصحيح المنصوص، وقول مالك: ما ذكره المصنف بقوله: فيشرك بين الصنفين الأخيرين وهما الإخوة [للأم] 3، والأشقاء في الثلث الذي هو فرض أولاد الأم كأن الجميع أولاد [أم] 4؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها الفرض، قياسا على ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته. وهذا هو المعتمد في المذهب، واستحسنه العلماء من جماهير الصحابة، ومن بعدهم، وإن كان سقوط الأشقاء أقيس5.
ولو كان بدل ولد الأبوين عصبة من أولاد الأب سقط، ولا يشرك بينه وبين [ولد] 6 الأم؛ لأنه لا يشاركهم في الإدلاء بالأم7.
[وسيأتي سبب تلقيبها بالمشركة في آخر الكتاب8 حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى] 9. PageV01P299
وحكم/ [82/22أ] ولد الأبوين، وولد الأب اجتماعا حكم الولد، وولد الابن اجتماعا فإن كان في أولاد الأبوين ذكر سقط [أولاد] 1 الأب كيف كانوا.
وإن كان ولد الأبوين أنثى واحدة فلها النصف، والباقي لولد الأب عصوبة، إن كان فيهم ذكر2.