شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: أسباب الإرث
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

ولا يتعلق الدين بزائد حادث بعد الموت5 كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت البهيمة، أو اكتسب العبد؛ لأن الزوائد تبع للملك، وقد انتقل للوارث بالموت. فلو لم تكن الزوائد حادثة بعد الموت، بل قبله، كما إذا برزت الثمرة، أو حملت الدابة قبل الموت فإنهما تركة تبعا لملك الأصل. PageV01P094

الفصل الثاني: أسباب الإرث

...

فصل1 في أسباب الإرث

لما بين ترتيب أنواع الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، والمقصود الأعظم منها، وكان ثبوته متوقفا على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثم الشروط، ثم الموانع مؤخرة في فصل الحجب بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسباب وشروط وموانع.

والأسباب: جمع سبب وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره2.

وشرعا: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. قاله الآمدي3. PageV01P095

وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعم من الشرعي والعقلي، وغيرهما3

وقولهم: لذاته. احتراز عما إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعما إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر.

فأسبابه أربعة4 منها ثلاثة عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي: PageV01P096

النكاح1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعا2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4.

والولاء5 وهو: عصوبة سببها نعمة العتق، ويورث به من جانب المعتق PageV01P097

فقط فيرث المعتق عتيقه إجماعا1.وعصبة المعتق كالمعتق. ولا يرث العتيق معتقه إجماعا أيضا2.

وفيه خلاف شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورث عتيقا من معتقه4. قال أبو عيسى الترمذي5: PageV01P098

والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1.

وحمل الحديث بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثا2.

والقرابة وهي: الرحم3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه4.

وإلى ما يورث به من جانب واحد، كالجدة أم الأم فإنها ترث ولد بنتها ولا يرثها، وسيأتي بيان ذلك كله. PageV01P099

والسبب الرابع خاص بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 ف[إنه] 2 إذا لم يخلف المسلم من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة السابقة3 وهي: النكاح، والولاء، والقرابة أو خلف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فتركته كلها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تصرف لبيت المال6 إرثا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7. PageV01P100

قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن1، وصححه الحاكم2، وابن حبان3، وابن اللبان4.

فلا يصرف منه5 شيء إلى القاتل6، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتب. ويصرف [لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيت المال، بأن يكون PageV01P101

الإمام عادلا، مستجمعا لشروط الإمامة، كما اشترطه المتأخرون، والمحققون1.

وقال ابن سراقة2 من المتقدمين: هذا قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار3.

وقال الماوردي4: PageV01P102

إنه مذهب الشافعي1 [رضي الله عنه] 2 [و] 3 قال: ويقضى [العجب] 4 ممن يفتي اليوم بتوريث بيت المال5.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।