ولا يتعلق الدين بزائد حادث بعد الموت5 كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت البهيمة، أو اكتسب العبد؛ لأن الزوائد تبع للملك، وقد انتقل للوارث بالموت. فلو لم تكن الزوائد حادثة بعد الموت، بل قبله، كما إذا برزت الثمرة، أو حملت الدابة قبل الموت فإنهما تركة تبعا لملك الأصل. PageV01P094
الفصل الثاني: أسباب الإرث
...
فصل1 في أسباب الإرث
لما بين ترتيب أنواع الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، والمقصود الأعظم منها، وكان ثبوته متوقفا على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثم الشروط، ثم الموانع مؤخرة في فصل الحجب بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسباب وشروط وموانع.
والأسباب: جمع سبب وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره2.
وشرعا: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. قاله الآمدي3. PageV01P095
وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعم من الشرعي والعقلي، وغيرهما3
وقولهم: لذاته. احتراز عما إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعما إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر.
فأسبابه أربعة4 منها ثلاثة عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي: PageV01P096
النكاح1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعا2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4.
والولاء5 وهو: عصوبة سببها نعمة العتق، ويورث به من جانب المعتق PageV01P097
فقط فيرث المعتق عتيقه إجماعا1.وعصبة المعتق كالمعتق. ولا يرث العتيق معتقه إجماعا أيضا2.
وفيه خلاف شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورث عتيقا من معتقه4. قال أبو عيسى الترمذي5: PageV01P098
والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1.
وحمل الحديث بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثا2.
والقرابة وهي: الرحم3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه4.
وإلى ما يورث به من جانب واحد، كالجدة أم الأم فإنها ترث ولد بنتها ولا يرثها، وسيأتي بيان ذلك كله. PageV01P099
والسبب الرابع خاص بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 ف[إنه] 2 إذا لم يخلف المسلم من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة السابقة3 وهي: النكاح، والولاء، والقرابة أو خلف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فتركته كلها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تصرف لبيت المال6 إرثا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7. PageV01P100
قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن1، وصححه الحاكم2، وابن حبان3، وابن اللبان4.
فلا يصرف منه5 شيء إلى القاتل6، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتب. ويصرف [لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيت المال، بأن يكون PageV01P101
الإمام عادلا، مستجمعا لشروط الإمامة، كما اشترطه المتأخرون، والمحققون1.
وقال ابن سراقة2 من المتقدمين: هذا قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار3.
وقال الماوردي4: PageV01P102
إنه مذهب الشافعي1 [رضي الله عنه] 2 [و] 3 قال: ويقضى [العجب] 4 ممن يفتي اليوم بتوريث بيت المال5.