وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [3] .
[1] وصورتها:
...
...
2
بنت
...
1
2
...
1
جد
...
ب
...
1
[2] وصورتها:
...
...
6
بنت
...
1
2
...
3
جد
...
1 +ب
2
...
3
[3] سقطت من (ب) .
وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضا] [1] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [79/19ب] ، وما أشبهها من مسائل العول.
فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معا، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [2] السدس [3] .
وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.
هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثم قال: وفيه نظر.
[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظر فيه بعيد جدا، أو غلط] [4] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يحجب الجد إلا متوسط بينه وبين الميت [5] . كذا ني PageV01P278
المنهاج1، وغيره من كثب الفقه، والفرائض2. ولا ينقص عن السدس بالإجماع3.
ثم إن محل الخلاف إنما هو إذا كان الباقي عن [الفروض] 4 أكثر من السدس5. PageV01P279
الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
...
فصل [1] في جملة أحكام الأولاد، [وأولاد البنين] [2]
الابن يحوز المال عند الانفراد، أو الباقي عن الفرض، إذا كان معه صاحب فرض من الأبوين، والجد، والجدة، وأحد الزوجين، وكذا البنون الإثنان فصاعدا، لهم المال جميعه عند انفرادهم، أو الباقي [عن] [3] الفرض، إجماعا [4] .
وأقل ميراث الابن أو البنين مع ذوي الفروض: ربع، وسدس لأن أكثر من يرث معه من ذوي الفروض الأبوان، والزوج، فلهم السدسان، والربع، يفضل له ربع، وسدس [5] . PageV01P280
وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا1؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} 2.
وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفرادا، واجتماعا، بالإجماع3 -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] 4 الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة.
أو كان في [طبقة] 5 الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحض6 من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهن بالسوية، إن كن متعددات.
ولمن تمحض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعا7. PageV01P281
ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحض الأنوثة، وتمحض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا] [1] سوية.
وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو الذكور الأبعد منهن،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكرا على ما ذكرنا من أنه إذا كان الحاجب منفردا أخذ ذلك، وإن كان متعددا فيقتسمونه بينهم بالسوية [2] .
فلو خلف بنتا، وبنت ابن، وبنت ابن ابن. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولا شيء للثالثة/ [80/20أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ لقربها [3] ، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل الحجب بالشخص [4] : (( [وتختص] [5] بالعصبة غالبا)) للاحتراز عن إخراج مثل هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضا. PageV01P282