وعبارة المصنف صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله: على ألا يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يصرح بقوله على ألا يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيت لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.
وصرح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها من عبارة شيخه سراج الدين البلقيني في التدريب [5] . ومثله في الخادم للزركشي [6] . PageV01P273
وفي مجموع الكلائي ما يشبه ذلك1.
وذكر ابن الملقن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] 2 ولد، ولا ولد ابن، وبهما إذا كان [معه] 3 بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [79/19أ] [لزيد] 4 بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون الوصية لزيد بثلث الثلث.
ولو قلنا بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. هذه عبارته.
وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] 5 لم PageV01P274
نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة] 1.
وأما المصنف، [والزركشي] 2، والكلائي، وابن الملقن فكلهم أصحاب البلقيني، ولم يعزها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] 3 بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين.
وقد اختلف مشايخنا، وغيرهم – رحمهم الله- في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة.
فأجاب شيخنا ابن المجدي- رحمه الله- بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض] 4" إنما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يعطى لذي الفرض فرضه، وتعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات5؛ إذ لا يعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض، PageV01P275
فتوقف كل منهما على الآخر في بادئ النظر1. وقاسه على ما إذا أوصى لزيد [مثلا] 2 بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لعمرو بجزء مما يبقى بعد إخراج النصيب. وجعل ما يفهم من عبارة الفصول، وغيره سهوا. فمن الناس من وافقه على ذلك؛ وأجاب بمثله. منهم شيخنا الشيخ علاء الدين القلقشندي3 - رحمه الله-[تعالى] 4.
ومنهم من غلطه، وأجاب بعبارة الكتاب، معتمدا على ما في التدريب، منهم شيخنا [الشيخ] 5 جلال الدين المحلي6 7.
ومنهم من توقف عن الجواب، منهم شيخنا قاضي [القضاة] 8 شمس الدين القاياتي، وقاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر العسقلاني9. PageV01P276
ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المجدي، ومن وافقه.
ويظهر الأثر أيضا في تأصيل المسألة كما في بنت، وجد.
إن قلنا إن الجد يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفا، وما بقي [1] .
وإن قلنا بالأصح، وهو أنه يأخذ الباقي فرضا، وتعصيبا؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفا، وسدسا، وما بقي [2] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين.