إلا في خمس صور [1] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [2] .
إحداهن: أن الإخوة من غير الأم لا يحجبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويحجبون بالأب؛ لإدلائهم به.
الصورة الثانية: أنه لا يحجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يحجبها؛ لأنها تدلي به [3] .
الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملا، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [4] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [5] .
[1] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير 10/299، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/464، ومنهاج الطالبين107، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52.
[2] في (د) : مخالفه.
[3] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص 263.
[4] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص143، وصورتها هنا:
...
...
6
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1
3
...
2
جد
...
ب
...
1
[5] وصورتها:
...
...
6
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1 ب
3
...
1
أب
...
ب
...
2
الصورة الرابعة: أن جد المعتق يحجبه أخوه [أي أخو المعتق] 1 [و] 2 ابن أخيه، وأبو المعتق يحجب إخوته أي إخوة المعتق- كما سيأتي في فصل الولاء إن شاء الله تعالى-3.
الصورة الخامسة: في جمعه بين الفرض والتعصيب/ [78/18ب] خلاف عندنا، بخلاف الأب. فمن أصحابنا من قال: إذا كان مع الجد بنت، أو بنت ابن يأخذ الباقي بعد فرضها عصوبة فقط، ولا يأخذه فرضا وتعصيبا؛ لأن الجمع بينهما من خواص الأب.
والصحيح أن الجد يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا كالأب4.
وليس هذا الخلاف لفظيا -كما زعم كبار من علمائنا، منهم الرافعي، حيث قال: والخلاف في العبارة، والمأخوذ لا يختلف5.
وتبعه النووي، وغيره-6 بل الخلاف معنوي فمما يظهر فيه أثره أي أثر الخلاف من الصور، ما لو أوصى بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض كما PageV01P270
[إذا] [1] ترك بنتا، وجدا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض.
ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرح، فقال: على ألا يضام ذو الفرض، ويختص الضيم بالعاصب.
فتفتقر هذه الوصية إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصية بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصية لوارث [3] .
فلمن دخل عليه الضيم ألا يجيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجد الوصية للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجد يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] . PageV01P271
وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] .
فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.
وإن رد الجد وصية الوارث فلزيد أيضا الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده.
فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضا، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] . PageV01P272
وعلى المذهب يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضا، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] .