فجعلها شروطا وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور.
وفي الفرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عسر من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدل بعدمه، والمانع يدل بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى. PageV01P255
وهذا العسر يزول بإمعان النظر الصحيح. [كذا] 1 قاله في شرح أرجوزته2.
ويقع للفقهاء التجوز في عد عدم المانع شرطا في كثير من مسائل الفقه، نظرا إلى المعنى. وإن كان الأصوليون لا [يتجوزون] 3 نظرا إلى الاصطلاح. PageV01P256
الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
...
فصل1في المحجوب هل يحجب غيره، أو لا [يحجب] 2.
المحجوب بالوصف3 لا يحجب أحدا مطلقا حرمانا، ولا نقصانا، فلا يحجب حرمانا بالإجماع، كما نقله الرافعي، وغيره4.
وما نقل عن ابن مسعود – رضي الله عنه-5 من أنه حجب حرمانا بالكافر، والقاتل، والرقيق، فهو ضعيف لا يصح عنه.
والصحيح عنه أنهم لا يحجبون أحدا حرمانا، وكما أنهم لا يحجبون حرمانا لا يحجبون نقصانا كالأجنبي، وبه قال جميع الصحابة إلا ابن مسعود؛ PageV01P257
فحجب الزوجين، والأم نقصانا بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1: {إن كان له ولد} ، {فإن كان له إخوة} 2.
ولم يقل وارثين، ولا غير وارثين.
وتبعه داود الظاهري في الثلاثة3، والحسن البصري، والحسن بن صالح4.
وابن جرير الطبري5 في القاتل خاصة6.
والجماهير على أنه كالأجنبي7.
حتى لو خلف الكافر زوجة، وابن عم كافرين، وابنا مسلما؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع PageV01P258
ولا [يحجب] [1] ابن العم مع كونه محجوبا أي حال كون الابن محجوبا بالوصف [2] ، لأنه كالأجنبي [3] .
ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوبا بالابن في الأصل.
والمحجوب بالشخص لا يحجب أحدا حرمانا. وقد يحجب نقصانا، وذلك في صور [4] ، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرمانا، ويحجبان الأم نقصانا من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [6] . PageV01P259
فالأب في هذه حاجب [الحجاب] [1] .
الصورة الثانية: أم، وجد، واثنان من ولد الأم فهما محجوبان بالجد، ويردان الأم إلى السدس؛ فلها السدس، والباقي للجد [2] .
الصورة الثالثة: أم، وأخ شقيق، وأخ من الأب.
فالأخ للأب محجوب بالشقيق، و [هما] [3] يحجبان الأم إلى السدس؛ فتأخذه، والباقي للشقيق. فحجبت بوارث، ومحجوب [4] .
الصورة الرابعة: أم، وجد، وولد / [77/17ب] [لأم] [5] ، وأخ شقيق أو لأب. PageV01P260
فولد الأم محجوب بالجد، وهو مع الأخ الآخر يردان الأم إلى السدس، والباقي بين الجد والأخ لغير الأم نصفان، فحجبت بمحجوب ووارث [1] . الصورة الخامسة: أم، وزوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب. فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأم السدس، ويسقط الأخ للأب، وهو مع الشقيقة حجبا الأم إلى السدس. فهي محجوبة بمحجوب ووارث، كالثالثة، والرابعة [2] . PageV01P261
والصورة السادسة: مسائل المعادة [1]-كجدة،- وجد، وشقيقة، وأخ لأب. فللجدة السدس، والشقيقة تحجب ولد الأب بعد أن تعده على الجد في الحساب. فإن الباقي بعد السدس للجد والإخوة، فتعد الشقيقة ولد الأب على الجد فتقول لك سهمان، ولولد الأب سهمان، ولي سهم، ثم تقول لولد الأب لا شيء لك مع وجودي، وتأخذ سهميه فوق سهمها.، فحجب الجد نقصانا بالأخت، والأخ، بوارث ومحجوب [2] .وظاهر عبارة المصنف أن الجد يحجب نقصانا بمحجوب في جميع مسائل المعادة. وليس كذلك؛ بل في بعضها فقط، فكأن مراده: بعض مسائل المعادة أو الإضافة على معنى [من] أي مسائل من المعادة. وستأتي مسائل المعادة واضحة في فصل الجد والإخوة [3] .