وقدمنا6 عن السبكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.
وكافر له أمان فنقضه ثم استرق، ومات رقيقا، وكان قد جني عليه في حال حريته، وأمانه، وحصلت السراية في حال رقه فإن قدر الدية لورثته PageV01P250
على الراجح -كما/ [76/16ب] قدمناه1 في فصل الحجب بالصفة -فتورث عنه هذه الدية، ولا يرث هو أحدا؛ لأنه رقيق.
وهذه صورة يتصور فيها أن يورث مع الرق في كله.
قال شيخنا سراج الدين البلقيني2: وليس لنا رقيق كله يورث إلا في هذه الصورة فقط وهو واضح.
والقسم الرابع وهو من يرث، ولا يورث: الأنبياء عليهم السلام [على المشهور] 3 4؛ لقوله: صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة" رواه الشيخان5.
وفي النسائي الكبير: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث"6. PageV01P251
الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
...
فصل1
في بيان عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع
الإرث قد ينتفي لوجود مانعه من قتل، أو رق، أو دور، أو ردة، أو اختلاف دين، أو اختلاف ذمة وحرابة بعد تحقق سببه، وشروطه وإنما أفرد السبب، وجع [الشرط] 2، لأنه يكفي في الإرث سبب واحد، ولا يكفي شرط واحد، بل لابد من اجتماع الشروط كلها. وقد ينتفي لانتفاء سببه، أو شروطه.
وكان الأحسن أن يقول: لانتفاء أسبابه، أو شرطه، فيجمع السبب، ويفرد الشرط؛ لأنه لا يكفي في انتفاء الإرث انتفاء سبب واحد، بل لابد من انتفاء جميع الأسباب.
ويكفي في انتفاء الإرث انتفاء شرط واحد، ولا يتوقف على انتفاء الشروط كلها ويوجد في بعض النسخ المعتمدة: لانتفاء سببه، أو شرطه. بإفراد الشرط أيضا، وهو حسن.
ولما كان انتفاء السبب، وانتفاء الشرط، ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث؛ تجوز بعضهم في عدها موانع3 يعني في عد أكثرها؛ لأنا لا نعلم أحدا عد عدم كل واحد من الأسباب والشروط مانعا. PageV01P252
وقوله: بعضهم [أي] 1 بعض العلماء، وهم كثيرون من الفقهاء، والفرضيين، بل هم الأكثرون ومنهم الغزالي2.
وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله ت: كعدة أي بعض العلماء اللعان مانعا، وهو قاطع [النسب] 3.
[فالمنفي] 4 باللعان لا يرث؛ لأن اللعان قطع النسب الذي هو السبب، وليس بمانع؛ لأن المانع لابد أن يجامع السبب كما ذكره ابن الصلاح5، والرافعي، والنووي6؛ معترضين على الغزالي في عده اللعان مانعا7.
قال الرافعي: وهو تساهل8. PageV01P253
وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعا؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يجامع سبب الإرث من نسب، وغيره1.
فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] 2، لا مانع الإرث.
وكعد بعضهم3 في الموانع استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرق، أو هدم ولم [نعلم] 4 [هل ماتا معا، أو مرتبا] 5، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.
وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجعبري، والأكثرون مانعا، من الإرث6 والإرث فيه منتف، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] 7 وجود الوارث حيا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ] [مانعه] 8. PageV01P254
وعكس ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعا، وهو عد انتفاء المانع شرطا: عد بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3.