وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثا حائزا، سواء كان واحدا، أو متعددا.
ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرمانا، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوة بابن، أو أعمام بأخ، أو أصحاب ولاء بعم، أو أخت وعم بابن.
فلو أقر بمن يحجبه نقصانا، كما إذا أقر ابن، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقر به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1.
ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقر به يشارك المقر فيخرج المقر عن كونه حائزا؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2.
ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعا؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهرا] 4؛ لعدم النسب5. PageV01P245
ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنا، كما لا يشاركه ظاهرا، وفي الثالثة أنه يشاركه باطنا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.
[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1. PageV01P246
الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
...
فصل1
في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه
الناس في الإرث على أربعة أقسام:
من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث.
ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث.
والقسم الأول كثير [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع الأولاد؛ فإنهم يتوارثون.
والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما خرجه شيخه من حد القذف4. PageV01P247
وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2.
وكذا اليهودي إذا تنصر، والنصراني إذا تهود، ونحوهما.
فإن من انتقل إلى دين لا يقر عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإن من مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتد لا يرث، ولا يورث.
والقسم الثالث وهو من يورث، ولا يرث أربعة فقط:
الجنين في غرته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلا؛ لعدم تحقق حياته. PageV01P248
والمبعض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريته؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حق له فيما ملكه المبعض بحريته فاختص به وارثه.
وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحرية؛ لان سبب الميراث الموت وقد حل جميع البدن، والبدن مشترك.
والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصح. PageV01P249
وقيا: لبيت المال1.
والجديد هو المعتمد.
وذو أي والمرتد صاحب القصاص، ونحوه، في صورة من ارتد وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.
ونحو القصاص حد القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضا؛ فيورث عن المرتد القصاص، وحد القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5.