شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثا حائزا، سواء كان واحدا، أو متعددا.

ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرمانا، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوة بابن، أو أعمام بأخ، أو أصحاب ولاء بعم، أو أخت وعم بابن.

فلو أقر بمن يحجبه نقصانا، كما إذا أقر ابن، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقر به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1.

ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقر به يشارك المقر فيخرج المقر عن كونه حائزا؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2.

ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعا؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهرا] 4؛ لعدم النسب5. PageV01P245

ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنا، كما لا يشاركه ظاهرا، وفي الثالثة أنه يشاركه باطنا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.

[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1. PageV01P246

الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه

...

فصل1

في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه

الناس في الإرث على أربعة أقسام:

من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث.

ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث.

والقسم الأول كثير [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع الأولاد؛ فإنهم يتوارثون.

والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما خرجه شيخه من حد القذف4. PageV01P247

وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2.

وكذا اليهودي إذا تنصر، والنصراني إذا تهود، ونحوهما.

فإن من انتقل إلى دين لا يقر عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإن من مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتد لا يرث، ولا يورث.

والقسم الثالث وهو من يورث، ولا يرث أربعة فقط:

الجنين في غرته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلا؛ لعدم تحقق حياته. PageV01P248

والمبعض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريته؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حق له فيما ملكه المبعض بحريته فاختص به وارثه.

وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحرية؛ لان سبب الميراث الموت وقد حل جميع البدن، والبدن مشترك.

والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصح. PageV01P249

وقيا: لبيت المال1.

والجديد هو المعتمد.

وذو أي والمرتد صاحب القصاص، ونحوه، في صورة من ارتد وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.

ونحو القصاص حد القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضا؛ فيورث عن المرتد القصاص، وحد القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5.

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।