وكثيرا ما يعبر العلماء عن مؤن التجهيز كلها بالتكفين كما فعل المصنف1، لأن الشيء قد يسمى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحج عرفة [قال البخاري] 2: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن3. PageV01P085
ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدين المطلق1 على الوصية، والإرث2.
والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي3، أو لله تعالى4، من زكاة تجارة، أو نذر5، أو PageV01P086
كفارة1، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدم عليها2.
فلو اجتمع دين لله تعالى، ودين لآدمي، وضاق المتروك عنهما قدم حق الله تعالى3؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدين الله أحق PageV01P087
بالقضاء" متفق عليه1 ثم بعد الديون المرسلة تقدم الوصية للأجنبي2 على الإرث3. PageV01P088
وتصرف من ثلث الباقي إجماعا1؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصين بها أو دين} 2.
فلو كان الدين مستغرقا للتركة تعطلت الوصية3، إلا أن يبرئ مستحق الدين، أو يتبرع متبرع بقضائه4.
والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريبا ممن لا يرث.
واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقل متمول متوقفة على إجازة باقي الورثة6.
ثم الإرث7 بعد الوصية، وهو آخر الأنواع الخمسة. PageV01P089
ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5.
ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكا لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألا يرثه من مات من [ورثته] 7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة8. PageV01P090
ونقل كثيرون من المتأخرين عن الإمام أحمد1 أن العبد إذا عتق بعد الموت، وقبل القسمة ورث2 وكذا إذا أسلم الكافر3.
وحكاه [عنه أيضا الرافعي4 فيهما] 5.
قال الأذرعي6 في القوت7: والمنقول عن أحمد، وصرح به أصحابه: PageV01P091
خلافه1، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة.
انتهى2.
وكأنه [قاله] 3 ترغيبا له في الإسلام4.
وهي أي [التركة] 5 كالمرهون بالدين6 قليلا كان الدين، أو كثيرا -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاة لبراءة ذمة الميت. قال عليه PageV01P092
الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" صححه الحاكم1، وابن حبان2 3.
وتصرف الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو نحوهما بغير إذن صاحبه أي صاحب الدين تصرف باطل سواء علم الوارث به أي بالدين، أو جهل كالتصرف في المرهون بغير إذن المرتهن. PageV01P093
فإن تصرف الوارث في التركة ببيع، أو غيره، ولم يكن دين ثم حدث بعد التصرف دين كالرد بعيب في المبيع، أو بخيار1 [ونحوه] 2، أو حفر بئرا عدوانا ثم مات، وتصرف وارثه في تركته، ثم تردى بالبئر، / [62/2ب] إنسان فمات لم يبطل تصرفه؛ لأنه كان سائغا له شرعا. ويلزم الوارث أقل الأمرين: من الدين، ومن قدر التركة. لكن إن منع تصرفه الأداء بأن لم يبق من التركة ما يقضى منه الدين، ولم يقضه الوارث، ولا تبرع أجنبي، ولا المستحق فسخ تصرفه؛ ليصل الحق إلى مستحقه. وللوارث إمساك التركة، وقضاء الدين من غيرها3 كما أنه لصاحب الرهن إمساكه، وقضاء الدين من غيره4.